رؤية 2030 تدفع اقتصاد السعودية غير النفطي لنمو قوي ومستدام

بيروت - نادين الأحمد - رحّب صندوق النقد الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في دفع عجلة النمو غير النفطي، مؤكدًا أن رؤية 2030 تسهم بشكل كبير في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

جاء ذلك ضمن تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2025، حيث أشاد الصندوق بمرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، بالإضافة إلى استمرار الزخم في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

توسّع الاقتصاد غير النفطي بمعدل لافت
أوضح التقرير أن المملكة حققت نمواً ملموساً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% خلال عام 2024، مدفوعًا بزيادة الاستثمار والاستهلاك المحلي، فيما نما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية بالمملكة.

سياسات مالية شفافة ونهج استباقي
وسلط التقرير الضوء على التحسينات في الإفصاح المالي، وتحليل المخاطر المرتبطة بالمالية العامة، مشيدًا بخطط الحكومة متوسطة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الكبرى ضمن رؤية 2030، ووضع سقوف إنفاق واضحة لجميع الجهات الحكومية حتى نهاية العقد الجاري.

التوترات العالمية لا تعرقل النمو المحلي
رغم التقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار السلع، رأى صندوق النقد الدولي أن تأثير التوترات التجارية على المملكة لا يزال محدودًا، موضحًا أن الطلب المحلي القوي إلى جانب تخفيف قيود الإنتاج في منظمة أوبك+ سيواصل دعم النمو الاقتصادي.

توقعات نمو غير نفطي في عام 2025
وفق التقرير، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% خلال عام 2025، مدعومًا بتنفيذ مشاريع رؤية 2030 الكبرى واستمرار النشاط الائتماني القوي، وهو ما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

استراتيجيات لمواجهة الصدمات المحتملة
نوّه التقرير بأهمية الخطط الاستباقية التي تعتمدها الحكومة السعودية لمواجهة أي أزمات مالية محتملة، من خلال تحليل السيناريوهات المتوقعة وتحديد أولويات الإنفاق على المشروعات ذات العائد المرتفع، ما يضمن استدامة واستقرار المالية العامة على المدى الطويل.