المعادن تكتب مصير التكنولوجيا

أثار الارتفاع المتواصل لسعر الذهب في السنوات الأخيرة، الكثير من التعليقات. فقد ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 40% خلال العام الماضي، من حوالي 2,300 دولار للأونصة في بداية يوليو 2024 إلى 3,700 دولار للأونصة هذا العام. ويُنظر إلى الذهب، الذي استُخدم تاريخيًا كعملة نقدية، ولا يملك سوى استخدامات صناعية محدودة، باعتباره مصدرًا آمنًا للقيمة في ظل ارتفاع ديون الحكومات وتراجع الثقة في العملات الورقية.
ومع ذلك، لا يُعَد الذهب المعدن الخام أو النفيس الوحيد الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في قيمته. وبحسب البيانات الصادرة عن إدارة التجارة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المعادن والخامات والمعادن الأخرى بنسبة 23.6% بين مارس 2024 ومارس 2025. كما قفزت أسعار المعادن النفيسة بنسبة 37.4%.

ويعود جزء كبير من الزيادة في الطلب إلى أسباب صناعية، وليس لأغراض المضاربة أو التحوط ضد التقلبات في أسعار العملات. ويشهد معدل الطلب على النيكل والليثيوم والكوبالت ارتفاعًا ملحوظًا. وقد أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع استخدام النحاس بأكثر من 40% بحلول عام 2040. وقد برزت المعادن الأرضية النادرة باعتبارها سلعًا ذات أهمية استراتيجية عالمية. وتضم هذه الفئة 17 معدنًا متشابهًا كيميائيًا تُصنف على أنها معادن أرضية نادرة، وهي ضرورية لتصنيع العديد من المنتجات التقنية المتطورة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز والسيارات ومحركات توربينات الرياح والمعدات العسكرية. كما تُستخدم في صناعة المعدات الطبية، مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي ومعدات الجراحة بالليزر.

وبحسب البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، تسيطر الصين على 61% من عمليات استخراج المعادن الأرضية النادرة، و92% من تكريرها. وكان من اللافت للنظر أن هذا النفوذ شكَّل ورقة تفاوضية مهمة في مفاوضات التجارة التي جرت بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف خلال شهر مايو الماضي. وكانت الصين قد فرضت قيودًا على تصدير سبعة معادن أرضية نادرة، ولم ترق هذه القيود إلى مستوى الحظر الكامل، ولكنها ألزمت المصدرين بالتقدم بطلب للحصول على تراخيص للتصدير. وكان إنهاء هذه القيود لأغراض غير عسكرية من أبرز نتائج تلك المفاوضات، التي أسفرت أيضًا عن خفض كبير في الرسوم الجمركية. وكانت هذه المعادن السبعة هي: السماريوم، والجادولينيوم، والإيتريوم، والتيربيوم، واللوتيتيوم، والديسبروسيوم، والإسكنديوم.

وتتطلب صناعة المغناطيسات المتخصصة توافر معادن أرضية نادرة تُستخدم في صناعة العديد من المنتجات، وتُصنّع الصين العديد من هذه المغناطيسات. ومن المتوقع ارتفاع الطلب على المعادن الأرضية النادرة بنسبة تتراوح بين 50-60% بحلول عام 2040. وقد حددت الولايات المتحدة مصادر خاصة بها لهذه المعادن النادرة، وبدأت تستثمر في مناجم داخل أراضيها، وكذلك في كلٍ من البرازيل وجنوب أفريقيا. ومع ذلك، سيستغرق تطوير هذه المصادر وتوسيع نطاق العرض وقتًا طويلاً.

وأيضاً، يعتمد الذكاء الاصطناعي والسحابة Cloud على الهندسة التقنية في شكل مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات هائلة من الطاقة وتحتاج إلى أنظمة تبريد متطورة. وتتطلب مراكز البيانات معادن أرضية نادرة من بينها الجاليوم، والنحاس، والسيليكون.

وقد أدى تصاعد التوترات والصراعات العالمية إلى زيادة الإنفاق العسكري. وبات الدفاع يعتمد الآن بشكل كبير على التكنولوجيا المتقدمة، حتى أنه يمكن تصنيفه تقريبًا باعتباره فرعًا من فروع صناعة الحوسبة والذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب التطورات السريعة في حرب الطائرات المسيرة خلال الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وتستخدم العديد من الأسلحة المتطورة مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة.

ولا يزال الطلب على السلع عالية الاستهلاك، ولا سيما النفط والغاز الطبيعي المسال، مرتفعًا. ويتضمن التحول في مجال الطاقة تحولًا استراتيجيًا من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن إتمام هذا التحول سيستغرق عقودًا. وعلاوة على ذلك، فإن للنفط والغاز استخدامات متعددة تتجاوز استخدامهما المباشر في توليد الكهرباء ومحركات الاحتراق الداخلي، ويُعد النفط المادة الخام الأساسية لتصنيع البلاستيك، بما في ذلك المكونات المستخدمة في إنتاج السيارات الكهربائية.

ويتزايد الاهتمام بالاستثمار في السلع الأساسية والشركات التي تُكرّرها وتُورّدها، حيث تجمع بين القيمة الملموسة، والتطبيقات العملية، وندرة التوافر، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين في فترات الاضطراب الاقتصادي. وإذا كان الذهب معدنًا نفيسًا، فالمعادن الأرضية النادرة قد تصبح أثمن وأهم في المستقبل.

فهد عبدالرحمن بادار – الشرق القطرية