نقلت قناة "الجديد"، عن مصدر مقرّب من وزراء حركة "أمل" و"​حزب الله​"، قوله إنّ "العمل جارٍ لسحب أيِّ فتيلٍ من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء"، والتي ستناقش مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.

وأكّد المصدر للقناة أنّ "القرار حتى اللحظة هو المشاركة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم".

وكشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّه "حتى اللحظة من المؤكد أنّ الوزراء ​ياسين جابر​ و​محمد حيدر​ و​جو رجّي​ سيتغيبون عن جلسة الثلاثاء بداعي السفر".

وذكر معلومات القناة أنّ "الصيغة النهائية لموقف مجلس الوزراء قد تخرج مساء الاثنين إنطلاقاً من رؤية العهد والحكومة المرتكز على إبعاد أي تباين أو مواضيع خلافية بين الجهات السياسية داخل الجلسة".

وأضافت "حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع دون أي جدولة أو تواريخ، في وقت يقترح فيه حزب القوات باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد".

وكشفت القناة عن "صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين، تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية".

هذا، وذكرت مصادر دبلوماسية للجديد أنّ "واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي".