أكد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في ​سوريا​، أن الهيئة تعمل على بناء جسور تعاون مع منظمة ​الإنتربول​ وكافة الهيئات الدولية المختصة، بهدف ملاحقة الجناة من رموز النظام السوري السابق، وعلى رأسهم ​بشار الأسد​ وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة، تمهيدًا لمحاكمتهم قانونيًا على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب السوري.

وأوضح عبد اللطيف، في حديث لموقع "العربية.نت"، أن الهيئة ستعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات، حتى وإن كانوا هاربين خارج البلاد، مؤكدًا أن المحاسبة ستتم عبر الطرق القانونية، ولن تقتصر على المجرمين داخل الأراضي السورية، مضيفا :"سنلاحق كل من أجرم بحق الشعب بمن فيهم حزب الله

وأشار إلى أن الهيئة، التي أُنشئت بموجب المرسوم الجمهوري رقم 20 بتاريخ 17 أيار/مايو 2025، هي هيئة وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا، وتُعنى بكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى جبر ضرر الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وفي ما يتعلق بتحقيق ​العدالة الانتقالية​، أوضح أن الهيئة ستستند إلى المواد 48 و49 من الإعلان الدستوري، إضافة إلى منطوق المرسوم الجمهوري، وستعتمد على لجان متخصصة وآليات واضحة لتحقيق أهدافها.

وشرح عبد اللطيف أن "الضحايا" تشمل كل من فقد حياته، أو تعرّض لإعاقة، أو فقد معيله، أو دُمر منزله، أو عانى من التعذيب، أو الإخفاء القسري، أو الإبادة. وأكد أن المحاسبة ستشمل كل من تسبب بهذه الانتهاكات الجسيمة من رموز النظام وأعوانه.

وأشار إلى أن ​جبر الضرر​ سيكون ماديًا ومعنويًا، وقد يكون فرديًا أو جماعيًا، لافتًا إلى نية الهيئة إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، بالتعاون مع المجتمع الدولي، نظرًا لضخامة الأضرار التي لحقت بالسوريين.

وشدد عبد اللطيف على أن المحاسبة لن تقتصر على بشار الأسد وعناصر جيشه وأجهزته الأمنية، بل ستطال كل من شارك، أو دعم، أو برر، أو حرّض على الجرائم بحق السوريين، بمن فيهم رجال أعمال ومؤسسات كانت شريكة في الانتهاكات.

وفي هذا السياق، أوضح أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تُجرّم كل من لم ينكر الإبادة أو يدعمها أو يبررها، مما يفتح الباب أمام ملاحقة الداعمين السياسيين والماليين للنظام.

كما أشار إلى أن الهيئة ستسعى لترسيخ مبدأ "عدم التكرار" من خلال إصلاح القضاء وإعادة هيكلة مؤسسات السجون والأجهزة العسكرية والأمنية، بما يضمن احترام ​حقوق الإنسان​ و​سيادة القانون​.

وفي ما يخص أحداث الساحل والجنوب السوري، أكد عبد اللطيف أن العدالة الانتقالية تُعنى بالانتهاكات التي وقعت قبل 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بينما تم تشكيل لجان رسمية خاصة للتحقيق في تلك الأحداث خارج صلاحيات الهيئة.

وأكد عبد اللطيف أن هناك كمًا كبيرًا من الوثائق والإثباتات التي وثقتها منظمات دولية وسورية منذ انطلاق الثورة، تثبت تورط العديد من المسؤولين في جرائم قتل وتعذيب، وستُستخدم هذه الأدلة في الملاحقات القضائية.

كما أشار إلى أن منظمات ​المجتمع المدني​ جمعت قوائم موثّقة بالضحايا والمتضررين، وهي جاهزة لتقديمها إلى الهيئة للعمل على تعويضهم مادياً ومعنوياً.

وكشف أن الهيئة أنجزت نظامها الداخلي ومدوّنة سلوك لأعضائها والعاملين فيها، كما شكلت فريق عمل متخصصًا، وأجرت مشاورات واسعة مع ضحايا ومنظمات وهيئات محلية ودولية، وهي بانتظار الانطلاق الرسمي في كامل مناطق الجمهورية العربية السورية.

وختم عبد اللطيف بالقول: "رسالتي لأهلنا السوريين هي أن نقف جميعًا، بكل أطيافنا وأعراقنا، للمطالبة بكشف الحقيقة، ومحاسبة كل المجرمين دون استثناء، وإنصاف الضحايا، تمهيدًا لبناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، وطي صفحة الظلم والاستبداد".