أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية منع الأجانب من قيادة المركبات الثقيلة، أو ما يعرف بالشاحنات الأجنبية، وأوضحت الهيئة أن قيادة الأجانب لهذا النوع من المركبات يتطلب تنفيذ مجموعة من الشروط الجديدة التي وضعتها الهيئة بهدف تنظيم سوق عمل الشاحنات الأجنبية في السعودية وتوفير فرص عمل للشاحنات المحلية.

قيادة هذا النوع من المركبات أصبح ممنوع على الأجانب في السعودية إلا بعد تنفيذ 3 شروط

وضعت الهيئة العامة للنقل في السعودية، شروط وضوابط جديدة تنظم عمل الشاحنات الأجنبية، أبرزها منع التعاقد مع شاحنات أجنبية لنقل البضائع بين المدن السعودية، مع فرض إجراءات صارمة تتطلب حصول الشاحنات على تصاريح محددة لضمان الامتثال.

وقالت الهيئة أن هذه الضوابط والشروط الجديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في قطاع النقل وحماية السوق المحلي من التحديات غير المنظمة وفقًا للهيئة العامة للنقل:

وأوضحت الهيئة أن هذا النوع من المركبات، أو ما يعرف بالشاحنات الأجنبية، يخضع عملها في السوق السعودية إلى 3 ضوابط تضمنتها التعديلات الأخيرة، وهي كالآتي:

1. يُمنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع بين مدن المملكة بشكل كامل.

2. يُسمح للشاحنات الأجنبية بنقل البضائع في حالات محددة فقط، وهي أثناء قدومها من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، والحالة الثانية أثناء عودتها إلى الدولة التي قدمت منها، بشرط أن يكون النقل من مدينة الوصول أو المدن الواقعة على مسار طريق العودة.

3. يُشترط على الشاحنات الأجنبية الحصول على تصريح مسبق من الهيئة العامة للنقل لتنفيذ أي عملية نقل داخل المملكة.

أهمية الإجراءات والضوابط الجديدة التي أعلنتها الهيئة

تعد الإجراءات الجديدة للهيئة العامة للنقل، وشروط عمل الشاحنات الأجنبية في السعودية، خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن في سوق النقل، ومن شأن هذه الإجراءات أن تضمن حماية الشركات الوطنية من المنافسة غير العادلة وتعزز الامتثال للأنظمة المرورية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

- دعم الشركات المحلية: القرار يمنح شركات النقل الوطنية فرصة أكبر للاستفادة من السوق المحلي، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل إضافية.

- تحقيق التوازن في السوق: يقلل القرار من الاعتماد على الشاحنات الأجنبية ويسهم في تنظيم عمليات النقل بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية.

- تعزيز الرقابة: بفضل اشتراط التصاريح، يمكن للهيئة مراقبة عمليات النقل الأجنبية وضمان الالتزام بالقوانين المحلية.

آلية الإبلاغ عن المخالفات وأهمية ذلك في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

ترافقت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة العامة للنقل، مع فتح قنوات للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بعمل الشاحنات الأجنبية أو سوق النقل بشكل عام، حيث يمكن الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للنقل، أو الاتصال بالرقم الموحد المخصص لاستقبال الشكاوى، أو عبر التطبيقات المخصصة للبلاغات عبر الهواتف الذكية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها تشمل مخالفة تشغيل شاحنات أجنبية بين مدن المملكة دون تصريح، ومخالفة تجاوز حدود الأنشطة المسموح بها للشاحنات الأجنبية داخل المملكة.

ولفتت الهيئة إلا أن الإبلاغ عن هذه المخالفات يعزز الالتزام ويمنع الإضرار بالسوق المحلي، كما يعد مساهمة مهمة من المجتمع في تحقيق بيئة نقل مستدامة ومنظمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.