ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن، عدن (الاتحاد)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، فرض أكبر حزمة عقوبات ضد ميليشيات الحوثي في اليمن شملت 32 فرداً وكياناً. وقالت الوزارة في بيان أعادت نشره سفارة واشنطن باليمن عبر منصة «إكس»: إن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً وتحديد هوية 4 سفن في أكبر إجراء عقوبات تتخذه الوزارة حتى الآن ضد ميليشيات الحوثيين». وأضاف البيان أن «الشبكات المستهدفة هي جزء من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات مرتبطة بهم ومالكيها وعناصر حوثية رئيسة أخرى متمركزة في اليمن وخارجها». ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي قوله: «يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والأصول الأميركية في البحر الأحمر ويهاجمون حلفاءنا في المنطقة، ويقوضون الأمن البحري الدولي». وتوعد قائلاً: «سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط ضد أولئك الذين يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة». وأشار إلى أن «هؤلاء المستهدفين يقومون بتسهيلات لحصول الحوثيين على مواد عسكرية متطورة، بما في ذلك مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، والتي تم استخدامها للهجوم على قوات الولايات المتحدة وحلفائنا، بالإضافة إلى الشحنات التجارية في البحر الأحمر، ما أدى لمقتل العديد من المدنيين وشكلت تهديداً مباشراً على اقتصاد الولايات المتحدة والتجارة العالمية، بالإضافة إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل عام».
وسبق أن صنفت الولايات المتحدة ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية» وفرضت عليها سلسلة عقوبات على مراحل، رداً على هجمات الميليشيات. ورحب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية عن أكبر حزمة عقوبات ضد ميليشيات الحوثي. وأوضح الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن هذه الخطوة تعكس جدية الإدارة الأميركية في مواجهة الخطر الذي تمثله الميليشيات الحوثية على الأمن الإقليمي والدول. وأشار الإرياني، إلى أن «هذا الإعلان يأتي امتداداً للإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ضد الحوثيين، ويؤكد التعاون الوثيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ودعم الشعب اليمني في معركته لاستعادة الدولة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».
ونوه الوزير إلى أن «الحكومة حذرت مراراً من خطورة الاقتصاد الموازي الذي أنشأته ميليشيات الحوثي لتمويل حربها ضد اليمنيين، وكشفت في سلسلة من التناولات نهب الميليشيات أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الدولة، والسيطرة على الشركات والمؤسسات التجارية وتحويلها إلى أدوات لتمويل عملياتها».
