ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (دمشق، القاهرة)

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، أن اللجنة قد تؤجل الموعد المقرر لإجراء الاستحقاق الانتخابي؛ نظراً للإقبال على الترشح لعضوية الهيئات الناخبة، موضحاً أن الفترة المحددة بين 15 و20 سبتمبر الجاري قد تمدد إلى ما بعد ذلك.
وقال نجمة: «إن اللجنة ستعلن النتائج الأولية للهيئات الناخبة بشكل سريع، وذلك بسبب التأخر في دراسة طلبات الترشح، على أن تخضع لاحقاً للطعون، مع وضع جدول زمني دقيق للعملية الانتخابية بعد صدور القوائم النهائية، بدءاً من فتح باب الترشح، مروراً بالحملة الانتخابية، وصولاً إلى تحديد يوم الاقتراع». 
 وأشار إلى أن اللجنة حددت في البداية موعداً مبدئياً للانتخابات، لكن بعد فتح باب الترشح ونتيجة للطلبات والإقبال الكبير على الترشح في عضوية الهيئات الناخبة، تراكمت طلبات كثيرة تحتاج إلى دراسة دقيقة من أجل تعيين أعضاء الهيئات الانتخابية في المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات.
 وأوضح أن الانتخابات ستجرى في مناطق محددة بالرقة والحسكة والسويداء، ويمكن للرئيس السوري تعيين شخصيات من هذه المناطق بعد استبعادها سابقاً بسبب الوضع الأمني.
 وأوضح المحلل السياسي السوري، حسام طالب، أن المؤسسة التشريعية تمثل حجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة، خاصة في المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا. 
وذكر طالب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحكومة الحالية، تحتاج إلى سند تشريعي قوي يتمثل في المجلس التشريعي أو مجلس الشعب، لسن القوانين التي تنظم عمل المؤسسات الأخرى، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي هو بمثابة «أبو المؤسسات»، إذ يُعد المسؤول عن ضبط العلاقة بين مختلف المؤسسات والوزارات والدولة والمجتمع.
من جانبه، شدد فراس الخالدي، عضو اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض العليا السورية، على أن الانتخابات البرلمانية في سوريا تحظى بأهمية بالغة، في ظل حاجة البلاد لمجلس تشريعي يدعم ويحمي الإعلان الدستوري. 
وبيّن الخالدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وجود مجلس تشريعي يعبر عن مكونات وفئات الشعب السوري كافة يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الداخلية، مضيفاً أن التمثيل غير العادل، وتأخر الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها البرلمان، سيؤدي إلى تعميق الثغرات التي يستغلها بعضهم.
وأشار إلى أن الوصول إلى مجلس تشريعي وتفعيله وضبطه على أسس وطنية جامعة من شأنه توسيع أفق الوصول إلى دولة المواطنة ويسهم في تسريع المرحلة الانتقالية.
وأوضح الخالدي أنه في حال الوصول إلى مجلس تشريعي تمثيلي حقيقي، ستكون قد أُنجزت الخطوة الأهم على طريق امتلاك أداة رقابية واعية على السلطة التنفيذية، تعطي مؤشراً حقيقياً على سلامة الإجراءات الحكومية وحسن سير أعمال الحكومة.