شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها تصدير النفط الخام .... محافظ البنك المركزي اليمني يكشف أسباب الانهيار الاقتصادي ويحدد 4 محاور للإنقاذ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أهمها تصدير النفط الخام .... محافظ البنك المركزي اليمني يكشف أسباب الانهيار الاقتصادي ويحدد 4 محاور للإنقاذ
في تصريحات تُلقي الضوء على التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها اليمن، كشف محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، عن الأسباب الرئيسية وراء الانهيار الحاد للعملة الوطنية.
أكد المعبقي، في حوار صحفي، أن إنقاذ الوضع يتطلب "تحركًا وطنيًا شاملًا وتنسيقًا مؤسسيًا" بين جميع الأطراف الرسمية.
أوضح المعبقي أن البنك يعمل في بيئة مالية معقدة تتسم بـ "غياب موارد الدولة" واستمرار العمل الحكومي بدون ميزانية رسمية منذ عام 2019. هذا الوضع يعيق التخطيط المالي الفعال ويشل أداء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن البنك المركزي لا يتلقى سوى 25% من إيرادات الدولة، بينما تُصرف النسبة الأكبر "خارج الأطر القانونية"، وفي بعض الأحيان عبر شركات صرافة غير خاضعة للرقابة.
وكشف عن وجود أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية لا تورّد دخلها للبنك المركزي، مما يفاقم العجز المالي.
حمل المعبقي الجهات التنفيذية والرقابية مسؤولية ضبط الإيرادات وتوجيهها نحو البنك المركزي، مؤكدًا أن هذه المهمة "تتطلب تحركًا مؤسسيًا يشمل الرئاسة والحكومة وكل الأجهزة ذات الصلة، وليس من اختصاص البنك وحده".
كما لفت إلى أن بعض المحافظات تتصرف بإيراداتها بمعزل عن الدولة وتدير موازناتها المحلية دون رقابة، بينما تُحمّل البنك مسؤولية تغطية التزاماتها، داعيًا إلى إصلاح هذا الخلل البنيوي.
فيما يخص الوديعة السعودية، أكد المعبقي أن المتبقي منها لا يتجاوز 225 مليون دولار، ولا يمكن للبنك استخدامها دون موافقة الجهة المودعة، مشيرًا إلى أنها صُرفت لتغطية المرتبات والنفقات الأساسية.
وأشار إلى أن البنك يواصل حملته لضبط شركات الصرافة المخالفة في عدن، لكنه يواجه تحديات في المحافظات الأخرى حيث تخرج بعض الشركات عن السيطرة وتساهم في المضاربة بسعر الصرف.
واتهم المعبقي جماعة الحوثي بـ "قيادة حرب مالية منظمة ضد عدن" من خلال ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية في السوق بهدف إرباكه والمضاربة على أسعار الصرف، مؤكدًا أن البنك يبذل قصارى جهده للتصدي لهذه الممارسات.
ولإنقاذ العملة الوطنية، دعا المعبقي إلى تحرير سعر الدولار الجمركي وربطه بسعر السوق، مؤكدًا أن الدعم غير الواقعي يزيد من تفاقم الأزمات.
ولخص المحافظ خطة الإنقاذ في أربعة اتجاهات رئيسية:
- استئناف تصدير النفط.
- توجيه جميع الإيرادات إلى البنك المركزي.
- اعتماد ميزانية حكومية حقيقية.
- تحرير سعر الدولار الجمركي بما يعكس واقع السوق.
واختتم المعبقي حديثه بالتأكيد على ضرورة تفعيل العمل المؤسسي بروح الفريق الواحد لمواجهة الانهيار المالي والاقتصادي، مشددًا على أن "الوقت لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير أو التجزئة في المعالجات".
"