أوضح البنك الوطني الكازاخستاني (NBK) أنه يُقيّم إمكانية دمج الأصول الرقمية ضمن احتياطياته السيادية، بما في ذلك العملات الأجنبية والذهب، وذلك في إطار استراتيجيات استثمارية تستهدف تحقيق عوائد أعلى.

صرّح محافظ البنك “تيمور سليمانوف”، بأن الدراسة تستند إلى تجارب دول مثل النرويج والولايات المتحدة وبعض دول الشرق الأوسط، حيث تستثمر بعض صناديقها في أصول مشفرة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر صناديق مؤشرات وشركات متخصصة.

ورغم الاعتراف بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة، أشار “سليمانوف” إلى أن تقلبات السوق تمثل مخاطرة لا يُستهان بها، ما يستدعي دراسة متأنية قبل اتخاذ قرار نهائي.

وتشمل الخطط أيضا إنشاء صندوق حكومي خاص بالأصول المشفرة التي تصادرها السلطات، إلى جانب تطوير بنية تحتية تشمل أصولا ناتجة عن عمليات تعدين قانونية.

كما ستُقيّد البلاد تداول العملات المشفرة بالمنصات المرخصة من قبل مركز “أستانا” المالي الدولي (AIFC)، في محاولة لتنظيم السوق وضمان الشفافية.

تاريخيا، كانت “كازاخستان” من أوائل الدول في المنطقة التي احتضنت نشاط التعدين، حيث سجلت في عام 2021 ثاني أعلى معدل تجزئة عالمي.

وتواصل البلاد توسعها في هذا المجال، من خلال مشاريع مثل مدينة العملات المشفرة في “ألاتاو”، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة تعتمد بالكامل على الأصول الرقمية في التعاملات اليومية.

لكن رغم هذا التقدم، لا تزال “كازاخستان” متأخرة نسبيا على صعيد تبني الأفراد للعملات المشفرة، حيث تحتل المرتبة 57 عالميا وفقا لمؤشر 2024، ما يشير إلى حاجة البلاد لمزيد من الجهود لتعزيز التفاعل الشعبي مع تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

القيمة السوقية المُحققة للبيتكوين تصل إلى تريليون دولار: التفاصيل

القيمة السوقية لسوق الكريبتو تختبر مستوى 4 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها