بيروت - نادين الأحمد - أعلنت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية عند درجة +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تقريرها الأخير الذي ألقى الضوء على المتانة المالية والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالمملكة.

مركز مالي قوي واحتياطات ضخمة

أكد التقرير أن تصنيف السعودية يعكس قوة مركزها المالي، مشيرًا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية تُعد من بين الأقوى ضمن نطاق التصنيفات “A” و”AA”. كما لفتت الوكالة إلى امتلاك المملكة احتياطيات مالية كبيرة على هيئة ودائع وأصول مملوكة للقطاع العام، تدعم الاستقرار الاقتصادي والائتماني.

توقعات إيجابية لصافي الأصول السيادية

أبرزت “فيتش” أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل من دعائم القوة الائتمانية للمملكة، متوقعة أن يبلغ نحو 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو معدل يتجاوز بشكل كبير متوسط تصنيفات الدول ذات التصنيف “A” والذي يبلغ 3.1% فقط.

إصلاحات مالية تعزز المرونة الاقتصادية

أشادت الوكالة باستمرار المملكة في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية، تُسهم في رفع مرونة الميزانية العامة أمام تقلبات أسعار النفط. وأضاف التقرير أن تحسين الإيرادات غير النفطية بات يشكّل عنصرًا داعمًا مهمًا لتقوية التصنيف الائتماني للسعودية.

دعم لرؤية 2030 واستدامة مالية واعدة

يأتي تأكيد هذا التصنيف في ظل المسار الطموح الذي تسلكه المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يدعم مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.