بغداد - ياسين صفوان - تشير المعلومات الى ان الإرادة السياسية العامة المتمثلة بالاطار التنسيقي، وباقي الكتل السياسي، اتفقت على "ترحيل قانون الحشد" وعدم التصويت عليه، مع تزايد الضغط الأمريكي تجاه رفض تمرير القانون، وهو ما يعني صعوبة تمرير القانون فعليًا في جلسات البرلمان، وهذا ما يؤكده اجتماع هيئة رئاسة البرلمان قبل أيام والاتفاق على الية وضع جدول الاعمال، بما يضمن عدم التعارض بين رئيس البرلمان ونوابه، وبالفعل بعد ذلك الاجتماع، تم اعلان جداول اعمال 3 جلسات للبرلمان ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وجاءت هذه الجداول خالية تماما من قانون الحشد الشعبي.

هذا الامر ربما سيجعل النواب الـ100، الذين حشدوا لارتداء بدلات الحشد في جلسات البرلمان والضغط على إضافة قانون في موقف صعب، فبعد ان اعلنوا التحشيد، سيكون عليهم ان ينفذوا تعهدهم امام الجمهور، بينما يواجهون بالمقابل رفضا سياسيا على عدم التحرك بهذا الصدد لما قد يؤدي اليه من مخاطر بعد تهديد امريكي صريح بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.

هذا الضغط الثنائي والحيرة، دفعت بعض هؤلاء النواب او الى خروج سردية مغايرة، ترمي الكرة النارية في ملعب الحكومة، حيث بدأت تخرج معلومات وترويج على ان قانون الحشد مسحوب من قبل الحكومة، وهناك نواب طالبوا الحكومة بارسال القانون، بالرغم من ان قانون الحشد موجود اساسًا لدى البرلمان فعليًا.

اما القانون الموجود لدى الحكومة، والذي تم سحبه فعليًا، فهو قانون الخدمة والتقاعد للحشد، وليس قانون تعديل القانون الأصلي للحشد الشعبي لعام 2016.

وسحبت الحكومة حينها قانون الخدمة والتقاعد، لغرض التأكد من الكلف المالية للقانون، بعد الانتهاء من قانون هيكلية الحشد الذي سيحدد بالضبط الهيكلية والاعداد والكلف المالية، لذلك فان قانون الخدمة والتقاعد لا يمكن تشريعه ولا فائدة من ارساله الى البرلمان قبل ان يتم تشريع قانون هيكلية الحشد الموجود أساسا لدى البرلمان.

لذلك، تكشف محاولات إعادة تذكير بعض النواب بان قانون الخدمة والتقاعد للحشد موجود لدى الحكومة، هي محاولة لرمي كرة النار بعيدًا، والتخلص من الاحراج برميه على الحكومة، وهو ما يعارض الحقائق التي تثبت وجود قانونين، وان قانون الخدمة والتقاعد ينتظر أولا تشريع قانون هيكلية الحشد الذي تم قراءته مرتين ولم يتبق سوى التصويت النهائي عليه وهو موجود في البرلمان.