وقال المركز في بيان اطلعت عليه الخليج 365، ان "المركز يؤشر استمرار السلطة التشريعية ومن خلفها القوى السياسية المشكلة للبرلمان، على اعتماد ذات الاسلوب في محاولة تمرير قانون حق التظاهر والاجتماع السلمي، في محاولة تمرير قانون حق الحصول على المعلومة بطريقة تفتقر للشفافية واخفاء النسخة المعدة للتصويت، بالرغم من خطورة القانون وما يحيطه من جدل".

وأكد المركز "عدم توفر سوى نسخة القراءة الاولى للقانون بتاريخ 14 شباط 2024، فيما لم يظهر التسجيل المصور للقراءة الثانية بتاريخ 3 اب 2024 اية تغيرات جوهرية على نسخة القراءة الأولى".

وأوجز مركز النخيل ابرز ملاحظاته على نسخة القانون والتي تضمنت "اولاً: تضمن القانون حوالي 13 نوعا من المعلومات يمنع كشفها من بينها عقود المناقصات والمزايدات، ثانيًا: يمنح القانون الموظف المختص حق رفض كشف 4 انواع من المعلومات منها التغييرات الحاصلة على عائدية ممتلكات الدولة، والعقود والمناقصات التي تنوي الجهة المعنية عقدها، فضلًا عن معايير اخرى تكون تابعة لتقديرات الموظف المعني، ما يجعل حق الرفض غير مقيّد بقانون بل عائد الى تقديرات الجهة المعنية".

اما الملاحظة الثالثة، فتمثل بـ"فرض القانون عقوبات بالحبس والغرامة على من يكشف معلومات يمنع كشفها وفقا للقانون، وهذه الفقرة قد تكون بابًا لمنع الرقابة الداخلية من قبل الموظفين والمسؤولين، اذا اكتشفوا وجود خطأ او مشكلة يعتقدونها خطيرة في عقود اقتصادية او اتفاقيات دولية قد تضر بمصلحة البلاد".
وجدد مركز النخيل "دعوته للجنة الثقافة ولجنة حقوق الانسان النيابيتين، على القيام بدوريهما في ضمان صياغة قانونية سليمة تتيح حرية الحصول على المعلومة ولا تؤدي الى تعتيم المعلومات بغرض منع الرقابة"، مؤكدا على "ضرورة توفير نسخة من القانون للاطلاع عليه من قبل الرأي العام قبل الشروع بالتصويت عليه".