اليابان القادرة على تمهيد الطريق

المُحاور: شكرًا لاجتماعكم بنا اليوم هنا في أوساكا. أودّ أن أبدأ بسؤالكم عن تقييمكم لوضع حقوق الإنسان الحالي في اليابان. هل تعتقدون أن اليابان لا تزال بحاجة إلى تحسين في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، وحرية التعبير، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القضايا المتعلقة بالإنترنت؟

ندى الناشف: نأمل أن نرى اليابان تهتم أكثر بتعليم حقوق الإنسان. ويعود ذلك، في المقام الأول، إلى دور اليابان العالمي. وبصفتها عضوًا في مجموعة الدول السبع، ومجموعة العشرين، وعضوًا رائدًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإننا بحاجة إلى أن تُشارك اليابان بشكل كامل في مجال حقوق الإنسان.

ونحن نتطلع إلى بعض الإصلاحات الرئيسية في مجالات عديدة - فعلى سبيل المثال، فجوة الأجور بين الجنسين، لا تزال تُمثل مشكلةً كبيرةً في اليابان. وقد عملنا على ذلك من خلال بعض لجاننا. أما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فإن موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واضحٌ تمامًا بشأن ضرورة إعلان وقفٍ مؤقتٍ لها، أولًا، ومن ثم إلغاؤها. وهذا موقفٌ عالميٌّ راسخٌ في العديد من الاتفاقيات التي انضمت إليها اليابان.

وهناك أمورٌ أخرى أعتقد أنها ستساعد - على سبيل المثال، إنشاء مؤسسةٍ وطنيةٍ لحقوق الإنسان في اليابان. وقد قبلت اليابان بالفعل هذه التوصية، الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في اليابان، وتوجد بالطبع إداراتٌ لحقوق الإنسان تعمل ضمن وزارة الخارجية، وما إلى ذلك. لكن هذا لا يعني وجود صوتٍ مستقلٍّ لحقوق الإنسان، قادرٍ على مخاطبة المجتمع المدني وقطاع الأعمال والحكومة بشكلٍ مستمر.

وهذا مهمٌ للغاية لأننا نحتاج إلى يابان قوية على الصعيد الوطني، وكذلك يابان قوية للمنطقة. وهناك أدوارٌ حيويةٌ يمكن لليابان أن تلعبها في أماكن مثل ميانمار وكوريا وأفغانستان. ولقد شاركت اليابان من خلال وكالاتٍ مثل مؤسسة الـ جايكا، ولطالما كانت داعمةً لبعض المفاهيم المهمة لنا. ويمكن لليابان أن تمهد الطريق على المستوى الإقليمي لمزيدٍ من المشاركة، وعلى المستوى العالمي، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمجال الرقمي، والعدالة المناخية.

وتتطلب كل هذه الأدوار وجود مواقف يابانية قوية ملتزمة بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

المُحاور: لم تكن اليابان مُبادرةً بالقدر الكافي في مجال حقوق الإنسان، ويعود ذلك جزئيًا إلى شعورنا ببعض التأنيب الضميري تجاه الحرب العالمية الثانية، ما دفعنا إلى العزوف عن اتخاذ مواقف فعّالة. لكنني أعتقد أن تقدمًا ما قد أُحرز، حتى وإن كان بطيئًا وعلى استحياء.

الناشف: لا يوجد بلد يتمتع بسجل مثالي في مجال حقوق الإنسان، ولكل بلد تاريخه. ودائمًا ما تكون هناك تبعات. لكن المهم هو الالتزام بفهم مشترك لمعنى سيادة القانون.

وهذه أوقاتٌ بالغة التعقيد، وهناك تراجعٌ في حقوق الإنسان على المستوى العالمي منذ سنوات. وأعتقد أننا نواجه أزمةً وجوديةً حقيقيةً للأمم المتحدة. نواجه حالةً من عدم الاستقرار العالمي الهائل - فأكثر من 120 صراعًا حول العالم، إلى جانب أزمات إنسانية في جنوب السودان وميانمار وأفغانستان. وفي أوكرانيا، لم نتوقع أن يستمر الصراع كل هذه المدة. وهناك أيضا الأوضاع في غزة. ومرة أخرى، فإن مشاركة اليابان في القضية الفلسطينية، والتزامها تجاه الشرق الأوسط، أمر قائم منذ فترة طويلة.

ولكن هذه كلها أمور لا يمكن لدولة واحدة معالجتها بمفردها. نحن بحاجة إلى تحالفات لحماية سيادة القانون والديمقراطية. وهناك جوانب عديدة، مثل التعامل مع أزمات اللاجئين، والعدالة المناخية، وتقلص مساحة العمل المدني، وكلها أمور تتطلب تحالفات إقليمية.

وهذا يقودنا إلى دور اليابان على الساحة العالمية. حيث تستطيع اليابان العمل على جميع هذه المستويات في آنٍ واحد - فهي جزء من المجموعة الأوروبية في التجمعات الإقليمية للأمم المتحدة، وهي أيضًا جزء لا يتجزأ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يسمح لها بالمساهمة في دفع هذه الأجندة العالمية.

الضغط على الأمم المتحدة

المُحاور: يُدرك الأكاديميون والصحفيون اليابانيون التوقعات المتزايدة من اليابان لمعالجة هذه القضايا المهمة. ولكن الآن، وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم أمريكا على الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقليص تمويلها، فقد أثّر ذلك بشكل كبير على عمل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

الناشف: نسعى للتكيف، تمامًا كما يفعل باقي العالم. لقد حظينا بشراكة قوية جدًا مع الولايات المتحدة على مدى عقود، سواءً أكان الديمقراطيون أو الجمهوريون في السلطة. لقد حاولنا تنويع الجهات المانحة لنا، ولكن في النهاية، يعتمد نظام الأمم المتحدة بأكمله على نفس المانحين الرئيسيين الخمسة أو السبعة، والولايات المتحدة تُعتبر في مرتبة أعلى بكثير من جميعهم.

لذا، بطبيعة الحال، نحن قلقون للغاية. ولكن سنواصل تعزيز شراكتنا مع الإدارة الأمريكية، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة، والمجتمع المدني، وقطاع التكنولوجيا وقطاعات الأعمال الأخرى، لتعزيز الحوار. ونسعى جاهدين لضمان استمرار مشاركة الولايات المتحدة.

ولقد أوضحت الدول الأعضاء الأوروبية استعدادها للمساهمة، لكن من غير المرجح أن يسد الدعم المالي الفجوة الناجمة عن التخفيضات الأمريكية الكبيرة في تمويل البرامج الحيوية التي تُعنى بتقديم المساعدات، ودعم المجتمعات الضعيفة، والتنمية البشرية، ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع. كما تُقلص أوروبا التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة في الوقت نفسه بسبب التهديد الوجودي المتمثل في غزو أوكرانيا.

ومن المهم التأكيد على أننا لسنا قلقين بشأن موظفي الأمم المتحدة ورواتبهم، بل بشأن الأشخاص الذين نخدمهم. ففي أفغانستان، على سبيل المثال، سيُحرم أكثر من 9 ملايين شخص من خدمات الرعاية الصحية والحماية. وفي سوريا، يحتاج أكثر من مليونين ونصف مليون شخص إلى المساعدة. لذلك فإن نقص الدعم الأمريكي يُعرّض أعدادًا هائلة من السكان للخطر في أوكرانيا وجنوب السودان. وسيكون من الصعب سد هذه الفجوة.

نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة ندى الناشف. (© Nippon.com)

التواصل الثقافي في أوساكا

المُحاور: لننتقل إلى معرض إكسبو العالمي لهذا العام هنا في أوساكا. ما أهمية مشاركة منظومة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجناح هنا؟

الناشف: أعتقد أنها فرصة فريدة مع تواجد ملايين الأشخاص الذين نتوقع زيارتهم للحدث. ولقد استقبلنا حوالي 2,000 زائر يوميًا، ونأمل أن يزداد هذا العدد، لا سيما بين الشباب.

ولدينا تعاون مميز للغاية مع فناني المانغا الذين قاموا بتجسيد مفاهيم حقوق الإنسان من خلال المانغا، مُسلّطين الضوء على هذه المواضيع من خلال فنهم العالمي. ونحن هنا لإلهام الجمهور الياباني وإلهامه بمُثُل الأمم المتحدة.

ويسمع الناس عن الأمم المتحدة، ولكنهم لا يعرفون الكثير عما نقوم به، والمهام المتعلقة بالتنمية، والغذاء، واللاجئين، والأطفال، والنساء. فنحن نُلفت الانتباه إلى النتائج التي نسعى إلى تحقيقها.

وفي ظلّ الهجوم على التعددية والشمولية، من الضروري جدًّا أن نتمسك بالتعددية الثقافية واللغوية. وأعتقد أن استخدام المانغا كأداة تعبير يُظهر أنه عندما نستعير مفاهيم ثقافية من آسيا، يُمكننا التعبير عنها كقيم عالمية حقيقية، تنتمي إلى العالم أجمع.

وبعد أوساكا، سأذهب إلى كيوتو، إلى متحف المانغا. ثم نأمل أن ننقل هذا المعرض إلى جنيف ونيويورك، لنستخدمه كأداة في التثقيف بحقوق الإنسان.

المُحاور: خلال تواجدك هنا في اليابان، ما هي الرسائل التي تُوجّهيها إلى الحكومة والشعب اليابانيين بشأن قضايا حقوق الإنسان؟

الناشف: نصيحتي المتواضعة هي أن العالم بحاجة إلى يابان استباقية، أكثر جرأة، تُوظّف بثقة ثقافتها وطاقتها وإمكاناتها الاقتصادية والسياسية في الميدان. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مجال حقوق الإنسان لجميع أنحاء العالم، مع مساهمات قيّمة من اليابان.

نحن نريد حقًا تواجدها بشكل أكبر. إنه أمرٌ مهمٌ لنا جميعًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بناءً على مقابلة أُجريت في 8 مايو/ أيار 2025 في جناح الأمم المتحدة في معرض إكسبو 2025 أوساكا كانساي. المُحاور أكاساكا كيوتاكا رئيس Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي © Nippon.com)