في السنوات الأخيرة، طورت الصين ونشرت تكنولوجيا رقمية متقدمة بوتيرة أذهلت العالم. ما سر سرعتها وفعاليتها؟ فيما يلي، أشرح آلية ”سرعة الصين“، وأناقش مزاياها وعيوبها، وأقارن هذه العملية بالبحث والتطوير في الولايات المتحدة واليابان.

التحول السريع

تمت صياغة مصطلح ”سرعة الصين“ ليعكس الوتيرة اللافتة التي حوّلت بها الصين مجتمعها خلال فترة قصيرة، من خلال تشييد بنية تحتية عامة هائلة واعتماد أحدث الابتكارات التقنية في مختلف مناحي الحياة. هذه الظاهرة لا تتجلى فقط في سرعة الإنجاز، بل تتكامل أيضًا مع مرونة ملحوظة تمكّن الصينيين من تعديل مساراتهم، حتى لو تطلب ذلك الابتعاد عن تقنيات سبق أن تبنوها بحماس.

وقد عُرض مؤخرًا مثالٌ حيّ على ”سرعة الصين“ خلال فعاليات معرض أوساكا إكسبو 2025، حيث انطلقت في 12 مايو/أيار فعاليات ”أسبوع شينزين“ داخل الجناح الصيني، بمشاركة نحو 60 شركة تنتمي إلى هذا المركز الحضري الرائد في الابتكار. من بين الابتكارات اللافتة التي جرى تقديمها، جهاز جديد للمسح البيومتري بدون تلامس من تطوير شركة ”تينسنت“، يعتمد على تحليل بصمات الكف وأنماط الأوردة للتحقق من الهوية. لا يحتاج المستخدم بعد التسجيل سوى إلى عرض كفّه أمام عدسة الجهاز، ليتم التعرف عليه فورًا بدقة عالية. وتعتزم الصين إدماج هذه التقنية المتقدمة في قطاعات متعددة، مثل الدفع الإلكتروني داخل المتاجر وتسجيل الحضور والانصراف في أماكن العمل.

جناح الصين في معرض أوساكا إكسبو 2025 (يسار، © nippon.com) يعرض نظام تينسنت الجديد للمصادقة باستخدام راحة اليد. (© تاكاغوتشي كوتا)

يُعد هذا الابتكار لافتًا للنظر على نحو خاص، إذ حتى وقت قريب، كانت الصين تبدو متمسكة تمامًا بتقنية التحقق من الهوية عبر التعرف على الوجه بوصفها مستقبلًا لا رجعة فيه. فخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مثل WeChat Pay التابعة لـTencent وAlipay التابعة لمجموعة Alibaba، كانت قد رسخت حضورها بالفعل، لكنها كانت تتطلب من المستخدمين فتح هواتفهم الذكية ومسح رمز الاستجابة السريعة (QR) ومع إدخال تقنية التعرف على الوجه، أصبح بالإمكان الاستغناء عن الأجهزة الشخصية تمامًا، حيث بات بإمكان المستخدمين المسجّلين إجراء عمليات الدفع بمجرد الوقوف أمام الكاميرا.

توسّع استخدام هذه التقنية ليشمل بوابات التذاكر، ومداخل المجمعات السكنية، والمكاتب، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية اليومية. لقد شكّل الانتشار الجريء والسريع للتعرف على الوجه في الفضاء العام عامل جذب قويًا، استقطب العديد من المستثمرين اليابانيين إلى مدينة شينزين، التي كانت آنذاك تعيش ذروة ازدهارها في السنوات التي سبقت جائحة كورونا.

منذ ذلك الحين، تغيّر المشهد تمامًا. فخدمات مثل Alipay تحوّلت إلى الدفع عبر الهاتف المحمول بدون تلامس باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، متخلية عن التعرف على الوجه بوصفه الخيار الأمثل. كان أحد الأسباب العملية لذلك هو عدم ملاءمة هذه التقنية خلال جائحة كورونا، حين أصبح ارتداء الكمامات أمرًا شائعًا، مما أعاق أنظمة التعرف على الوجوه عن أداء وظيفتها بدقة. لكن العقبة الأكبر كانت تتمثل في مخاوف الأمن والخصوصية. فقد تبيّن أن الصور ومقاطع الفيديو يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه، مما يتيح لمستخدمين غير مخولين الوصول إلى خدمات حساسة. إضافة إلى ذلك، أثارت مسألة جمع البيانات البيومترية دون موافقة جدلًا واسعًا، حيث رفض كثير من الأشخاص فكرة إجبارهم على تقديم صورة أو إجراء مسح ضوئي لوجوههم. ازدحمت المحاكم بالدعاوى القضائية، وبرزت قضايا جنائية تتعلق بإساءة استخدام هذه التكنولوجيا. وفي 27 يوليو/ تموز 2021، أصدرت المحكمة الشعبية العليا في الصين تفسيرًا قضائيًا يضع إرشادات صارمة لاستخدام التعرف على الوجه. ووفقًا للقواعد التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس/ آب، أصبحت الشركات مطالبة قانونيًا بالحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع أو معالجة بيانات وجوههم، كما فُرض عليها تقديم بدائل للمصادقة، ومعاملة بيانات الوجه باعتبارها معلومات شخصية تتطلب حماية مشددة.

ومع تراجع الثقة في تقنية التعرف على الوجه، سرعان ما بدأت تقنية التعرف على راحة اليد تفرض نفسها بوصفها البديل الجديد، ساعية إلى سد الفراغ الذي خلفه تراجع هذه التقنية المثيرة للجدل.

النشر أولًا، التنظيم لاحقًا

يصعب تخيّل حجم تكلفة تركيب أنظمة الدفع وبوابات التذاكر المعتمدة على تقنية التعرف على الوجه، ثم العدول عنها واستبدالها بعد سنوات قليلة فقط. ربما كان بالإمكان تجنّب هذه الخسائر لو أُعطيَت الجهات المعنية وقتًا أطول لدراسة المخاطر بعناية. لكن في الصين، تسارعت وتيرة التطوير إلى حدٍّ باتت فيه تجربة التقنية واختراق السوق يحدثان في الوقت ذاته تقريبًا، ما أتاح لها التقدّم السريع في هذا المجال. وفي المقابل، نجد أن الحذر المفرط في اليابان، كثيرًا ما يؤدي إلى نوع من الشلل المؤسسي، مما يجعل كثيرين ينبهرون بالجرأة الصينية.

ففي الصين، كما أظهرت تجربة التعرف على الوجه، غالبًا ما يسبق التطبيق العملي سنّ القوانين. بل إن بعض المراقبين يصفون البلاد بأنها بمثابة ”صندوق رمل“ واسع، تُختبر فيه التقنيات الجديدة عبر التجربة والخطأ، في بيئة مرنة لا تحدّها اللوائح منذ البداية.

لكن هذا لا يعني أن الصين تتبنى سياسة عدم التدخل. خذ مثلًا نظام مشاركة الدراجات الهوائية بدون رصيف، الذي انتشر بسرعة في المدن الصينية. هذه الخدمة، التي تتيح للناس استئجار دراجات متوقفة عشوائيًا في أنحاء المدينة، لقيت ترحيبًا واسعًا كوسيلة نقل مريحة وصديقة للبيئة. غير أن التوسع السريع أدى إلى مشكلات في التنظيم، حيث بدأت الدراجات تعيق الممرات وحركة المرور في بعض المناطق. ومع تزايد الشكاوى، تدخّلت الحكومة لوضع أطر تنظيمية: فأنشأت مواقف مخصصة في الأحياء التجارية، وفرضت على الشركات المشغّلة مسؤولية الصيانة وإدارة الأسطول. وبحلول عام 2025، بدا أن النظام قد بلغ درجة من الاستقرار، حيث أصبحت مزاياه—كخفض الانبعاثات وتيسير التنقل الحضري—تفوق عيوبه السابقة.

لكن ليس كل التجارب الناشئة آلت إلى النجاح. ففي حالة التمويل بين الأقران (P2P lending)، كانت النهاية مختلفة. انطلقت هذه الصناعة بقوة بعد عام 2010، حيث أتاحت المنصات الإلكترونية للمقرضين الأفراد تمويل المقترضين مباشرة. إلا أن نقص الشفافية والوصول إلى المعلومات الدقيقة جعل المستثمرين عرضة للاحتيال. ومع تراكم الخسائر وظهور قضايا فساد، فرضت الحكومة قيودًا صارمة، إلى أن تم في النهاية إغلاق جميع منصات P2P في البلاد.

سرعة الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي

تجلّت سرعة الصين بوضوح في مجال الذكاء الاصطناعي.

ففي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أدى التقدم في تقنيات التعلم العميق إلى طفرة في أنظمة الرؤية الحاسوبية، ما مكّن الحواسيب المجهزة بأجهزة استشعار من التعرف على نطاق واسع من الأجسام والحركات. واليوم، تتصدر الصين العالم في تطوير منتجات وحلول تعتمد على هذه التقنية، بدءًا من أنظمة الأمن والمراقبة إلى تطبيقات المدن الذكية.

ومن الابتكارات التي أجدها لافتة، جهاز الكشف عن مخلفات المباني الشاهقة. ويبدو أن فكرة هذا الابتكار نشأت كرد فعل لتقارير إعلامية تناولت إلقاء أعقاب السجائر ومخلفات أخرى من نوافذ الأبراج السكنية والمكتبية. وجاء الحل على الطريقة الصينية: كاميرات مراقبة مزوّدة بتقنيات ذكاء اصطناعي تعمل على مدار الساعة، تراقب الواجهات الخارجية وتوثّق أي جسم يسقط، مما يسمح للسلطات بتحديد هوية الجاني فورًا. في اليابان، من المحتمل أن تُعتبر مثل هذه المراقبة الدائمة مفرطة وتدخّلية، لا تتماشى مع معايير الخصوصية المحلية. لكن في الصين، يُجسّد هذا المثال أحد مفاتيح سرعتها: الاستعداد لتجريب حلول تكنولوجية متقدمة متى ما وُجد احتمال لفائدة ملموسة، ولو على حساب الحذر التقليدي.

ومن الأمثلة اللافتة الأخرى، أنظمة مراقبة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم في المطاعم لرصد المخالفات الصحية، مثل وجود القوارض أو تهاون عمال المطبخ في ارتداء القبعات الواقية. وفي مواقع البناء، تُستخدم تقنيات مماثلة للتأكد من ارتداء الخوذات الواقية، وفي المصانع تُراقَب صلاحيات المفتشين والتحقق من حصولهم على التراخيص اللازمة. تُبرز هذه الحالات الطابع التجريبي الذي تتبعه الصين في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن البنى التحتية اليومية، حيث تُطوّر وتُنشر الحلول التقنية بسرعة، غالبًا قبل أن تنضج أطرها التنظيمية. إنه نهج يعتمد على التجربة والخطأ، لكنه مكّن الصين من ابتكار أنظمة واسعة النطاق تسهم في تحسين الامتثال، والسلامة، وجودة الحياة في المدن.

هل حان وقت ”آيفون“ للذكاء الاصطناعي؟

يمثّل الذكاء الاصطناعي التوليدي ساحة أخرى حقق فيها نهج التجربة السريعة والتطوير المتسارع مكاسب ضخمة. وقد بلغ الزخم ذروته منذ إطلاق ”DeepSeek“ في يناير/ كانون الثاني 2025، إلى درجة أن بعض المراقبين في الصين أطلقوا على هذه اللحظة اسم ”لحظة آيفون 4“ في تاريخ الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في إشارة، بالطبع، إلى هاتف آيفون من آبل، الذي أحدث ثورة في عالم الهواتف المحمولة والحوسبة المتنقلة. كانت التأثيرات المتتالية للجهاز هائلة، حيث غذّت تطوير وبيع التطبيقات والخدمات المرتبطة بها، وأحدثت تحولاً في النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات. ولكن على الرغم من ظهور أول هاتف آيفون عام 2007، إلا أن التحول لم يبدأ فعلياً إلا بعد ثلاث سنوات، مع إصدار آيفون 4. كانت هذه ”لحظة آيفون 4“ التي أطلقت سلسلة من التطبيقات والمنتجات والخدمات الجديدة.

أطلقت شركة أوبن إيه آي برنامج ”تشات جي بي تي“ في عام 2022، ومنذ ذلك الحين شهد روبوت الدردشة تطورًا لافتًا خلال ثلاث سنوات فقط، تزامنًا مع بروز نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر مثل ”DeepSeek“ التي حققت تقدمًا كبيرًا بدورها. تتميز أنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر بكونها مجانية وقابلة للتخصيص، مما يمنح الشركات، خاصة تلك التي لا تمتلك الموارد الكافية لبناء نماذجها التوليدية من الصفر.

في الصين، يبدو أن سباق النشر الاجتماعي للذكاء الاصطناعي التوليدي قد انطلق بالفعل. فقد أعلنت شركات صناعة السيارات عن خطط لدمج تقنية DeepSeek في أنظمة الكمبيوتر المدمجة داخل مركباتها، بينما تسعى المستشفيات والمدارس والبنوك وشركات التصنيع إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تلبي احتياجاتها الفريدة. ووفقًا لتقارير إعلامية، حتى الحكومات المحلية بدأت تضع خططًا لنشر ”موظفين مدنيين“ يعملون بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. بطبيعة الحال، قد لا ترقى العديد من هذه المبادرات إلى مستوى التوقعات أو الضجة الإعلامية التي ترافقها. لكن إن أثمر مشروع واحد فقط من بين عشرات المشاريع عن منتج ناجح عالميًا، فسيكون ذلك كافيًا لتبرير هذا الزخم. وهذه بالضبط هي الميزة الجوهرية لنهج السرعة الذي تتبعه الصين.

نقاط القوة والضعف

لنهج الصين المتذبذب في التطوير التكنولوجي عيوبه أيضًا. فالجانب الآخر من الرغبة في تقليل الخسائر وتغيير المسار هو عدم الرغبة في الاستثمار في أبحاث طويلة الأجل تعتمد على المضاربة. ولا يقتصر هذا الضعف على القطاع الخاص. فعند تخصيص أموال الأبحاث، تستهدف الحكومة مشاريع ذات أولوية قصوى تعتبرها ذات أهمية وطنية. لكنها نادرًا ما تدعم المشاريع التي تهدف إلى تطوير تقنيات مبتكرة تُحدث نقلة نوعية، مفضلةً التركيز على النسخ الصينية من التقنيات المتاحة بالفعل في الخارج أو السعي وراء التقنيات الناشئة نفسها التي تُعطيها الحكومات الأجنبية الأولوية.

تأسست شركة أوبن إيه أي الأمريكية، التي ابتكرت تشات جي بي تي عام 2015 بهدف طموح للغاية يتمثل في تطوير شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي يُسمى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، والذي يُحاكي الوظائف والقدرات المعرفية للدماغ البشري. حتى الآن، وبعد عشر سنوات من التقدم الرائد، لا يزال العديد من الباحثين يُشككون في إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام كامتداد للتكنولوجيا الحالية. مع ذلك، تمكنت أوبن إيه أي من تأمين التمويل اللازم لتحقيق هدفها المنشود. وهذا ما يُعزز هذا النوع من الابتكار الذي تشتهر به الولايات المتحدة.

للنهج الياباني نقاط قوة خاصة به. يميل الناس هنا اليوم إلى التشاؤم، ويجادل الكثيرون بأن أيام التكنولوجيا اليابانية قد ولّت. لكن الانتشار الاجتماعي يتقدم بثبات. فقد تغلغلت بنجاح خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشاركة الدراجات، وغيرها من الابتكارات التي رُوّج لها خلال طفرة شينزن، في المجتمع الياباني. صحيح أن الانتشار الاجتماعي سار بوتيرة أبطأ منه في الصين، إلا أنه لم يُسفر عن الكثير من العقبات. فالبطء والثبات أحيانًا ما يكونان دافعًا قويًا.

قد يكون الذكاء الاصطناعي مثالاً واضحاً على ذلك. فمع تنافس الولايات المتحدة والصين، تبدو اليابان على الحياد حالياً، لكنها لم تتنازل عن دورها. ومن التطورات الجديرة بالمتابعة تزايد عدد الشركات اليابانية المشاركة في التطوير الثانوي لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر. وبالاستفادة من التطورات المتطورة في الصين والولايات المتحدة على حد سواء، قد تُفاجئ اليابان، التي تسير بخطى بطيئة وثابتة، الجميع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجم من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: كان روبوت صنع الكوكتيل أحد عوامل الجذب العديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية في هايكو، مقاطعة هاينان، أبريل/ نيسان 2025. © شينخوا/كيودو)