في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أُغلق المسرح الوطني الياباني الشهير، المعروف بألواحه المصنوعة من خشب السرو الياباني وآلياته المسرحية المعقدة، وتوقفت العروض في هذا المجمع المسرحي العريق الواقع في قلب طوكيو، ولسوء الحظ، فقد تعثرت الخطط الرامية إلى إعادة تطوير الموقع بالتعاون مع القطاع الخاص، مما ترك ممارسي الفنون التقليدية اليابانية ومحبيها في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المسرح.

المسرح الوطني عبر العصور

تأسس المسرح الوطني، الواقع قبالة القصر الإمبراطوري في وسط طوكيو، عام 1966 بهدف الحفاظ على فنون الأداء اليابانية التقليدية العريقة والترويج لها من خلال تقديم العروض، وتدريب الأجيال الصاعدة، وإجراء الأبحاث المتعلقة بشتى جوانب الفن.

جدير بالذكر أن اقتراح إنشاء مسرح وطني في اليابان قد مرّ بمراحل عديدة منذ السنوات الأولى لعصر ميجي (1868-1912)، كل منها يعكس التطلعات الوطنية في ذلك الوقت. ففي عصر ميجي، تم الترويج لمثل هذا المسرح في سياق حملة التغريب التي قادتها الحكومة. أما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أُعيد الترويج للمسرح الوطني باعتباره رمزٍاً لنهضة اليابان ”كدولة ثقافية“. لكن أول خطوة حقيقية على طريق إنشاء المسرح كانت في عام 1954، بالتزامن مع مراجعة قانون حماية الممتلكات الثقافية، حيث أرسى القانون المُعدّل نظامًا واضحاً للحفاظ على ”الممتلكات الثقافية غير الملموسة“، بما في ذلك الحرف التقليدية والفنون الأدائية. مما مهّد الطريق لإنشاء مؤسسة مركزية مُكلّفة بوضع سياسة وطنية شاملة لتطوير الفنون الأدائية.

في المسرح الوطني، أتيحت الفرصة للمتخصصين المرموقين في فنون الأداء اليابانية التقليدية لاستكشاف الأعمال الفنية ودراستها بعمق، وتقديم عروضٍ راقية تأسر لب الجماهير. في الوقت نفسه، قدّم المسرح الوطني دعمًا واسع النطاق للنهوض بالفنون الأدائية على مستوى الهواة وشبه المحترفين من خلال فتح مرافقه المسرحية أمام مجموعة واسعة من الفنانين المستقلين.

من بين الأدوار الأساسية التي يقوم بها المسرح الوطني، تدريب الفنانين الشباب لمواصلة تقاليد الفنون الأدائية اليابانية. فلطالما هيمنت على فن الكابوكي عائلاتٌ عريقة، حيث كانت المهارات تُورث جيلاً بعد جيل. ومع ذلك، يُشكل خريجو برنامج التدريب في المسرح الوطني اليوم حوالي 30% من إجمالي ممثلي الكابوكي، وما يقرب من 90% من الرواة والموسيقيين العاملين في هذا الفن. في عام 2019، اعتُبر تاكيموتو أويدايو، أحد خريجي هذا البرنامج التدريبي، كنزًا وطنيًا حيًا.

تكمن أهمية وجود المسرح الوطني في دعمه المستمر للجوانب الأساسية التي تسهم في الحفاظ على التراث الثقافي، والتي لا يمكن تركها للقطاع الخاص لأنه لن يستطيع تحقيق أرباح قصيرة الأجل من خلال عرض الأعمال الكلاسيكية الأصيلة في شكلها الأصلي، أو رعاية الممارسين الشباب لنقل تقاليد فنون الأداء اليابانية إليهم.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار حقيقة أن جمهور المسرح الوطني المخلص، تمامًا مثل فنانيه، قد أصابته الشيخوخة. وبسبب صورته كمركز ”للثقافة الرفيعة“، فشل المسرح في جذب أعداد كبيرة من الرواد الشباب. مع أخذ هذا في الاعتبار، وضع صانعو السياسات الحكومية رؤية جديدة للمسرح الوطني المستقبلي. وبينما يُبنى المسرح الوطني الجديد في الموقع نفسه، ويؤكد التزام المؤسسة الجوهري بالحفاظ على الفنون الأدائية التقليدية، فإنه سيكون مركزًا مفتوحًا وحيويًا يسهل الوصول إليه، كما أنه سيكون بمثابة مركز دولي للسياحة الثقافية. وكان من المقرر افتتاحه بحلول خريف عام 2029.

إلا أن دعوتين متتاليتين لتقديم عطاءات (ITTs)، في عامي 2022 و2023، لم تسفرا عن تحديد أي مُزايد مؤهل. ونتيجةً لذلك، أغلق المسرح الوطني المُتهالك أبوابه في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دون أي آفاق واضحة لإعادة افتتاحه.

خصوصية مسارح الأداء اليابانية

عُرض مشروع إعادة تطوير مجمع المسرح الوطني كمبادرة حكومية كبرى تشارك فيها جهات متعددة، بما في ذلك وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) ، ووكالة الشؤون الثقافية، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة. وفي معرض رده على استجواب في لجنة الميزانية بمجلس المستشارين في مارس/آذار من هذا العام، وصف رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو المسرح الوطني بأنه ”وجه الفنون في اليابان“، وأوضح أنه يعتبر المأزق الحالي غير مقبول. ورغم ذلك، لا يزال المشروع متوقفًا.

لا شك أن عدة عوامل قد ساهمت في فشل مشاريع التطوير الحكومية. ومن أبرزها نقص العمالة الذي صاحب الاستئناف المفاجئ لمشاريع البناء بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، وارتفاع تكلفة مواد البناء نتيجة ضعف الين والحرب على أوكرانيا. لكن هذه المشاكل لا تؤثر على مشروع المسرح الوطني فحسب، بل إن وسائل الإعلام تناقلت تقارير عن فشل مشاريع التطوير الحكومية للمستشفيات والمدارس ومشاريع البناء الجديدة في المجتمعات المتضررة من الكوارث. كما أن هناك عوامل إضافية أثّرت سلبًا على المطورين من القطاع الخاص في مشروع المسرح الوطني.

بدايةً، تُعدّ المتطلبات المعمارية والهندسية مُرهقة. ففنون الأداء التقليدية في اليابان تتطلب متطلبات إخراجية فريدة يجب دمجها في المسرح. على سبيل المثال، تتميز مسارح الكابوكي عادةً بـ ”هاناميتشي“، وهو مدرج مرتفع تدخل منه الشخصيات وتخرج مروراً بالجمهور، كما تتطلب العديد من المسرحيات مسرحًا دوارًا ومصاعد وآلات معقدة أخرى.

المسرح الوطني وقت اكتماله، مع إطلالة على المسرح من مقاعد الجمهور (الأعلى). يحتوي المسرح الدوار، الذي يبلغ طوله 20 مترًا، على 16 منصة متحركة (الأسفل) تسمح بأداء مجموعة من المؤثرات المعقدة. التُقطت الصور في أكتوبر/ تشرين الأول 1966. (© جيجي برس)

كان المسرح الوطني مُجهزًا بأكبر مسرح دوار في اليابان، بقطر 20 مترًا. يحتوي مسرح الكابوكي أيضًا على 16 منصة يمكن رفعها وخفضها بشكل منفصل. وتمتد الآلات التي تتحكم في هذه المؤثرات على عمق خمسة طوابق تقريبًا تحت مستوى سطح الأرض، وتزن حوالي 300 طن. لا يوجد اليوم أي مهندسين أو حرفيين ما زالوا على قيد الحياة يمكنهم نقل الدروس المستفادة من بناء المسرح الوطني قبل ستة عقود. لذلك سيتطلب الأمر من المصممين الكثير من الوقت والخبرة لتحديد النهج الأمثل، مع الأخذ في الاعتبار الطريق السريع الحضري (Metropolitan Expressway) الذي يمر أسفل الموقع.

علاوة على ذلك، في اليابان المعرضة للزلازل، يجب أن تمتثل المباني العامة لمعايير السلامة الصارمة التي ازدادت صرامةً على مر السنين. (ومن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار هدم وإعادة بناء المسرح الوطني بدلاً من تجديد المجمع القائم، هو حجم التعديلات الهيكلية المطلوبة لجعل المباني متوافقة مع القوانين والمعايير الحالية)

مشروع غير جذاب للقطاع الخاص

ومن المسائل المثيرة للجدل أيضاً أسلوب مبادرة التمويل الخاص الذي اختارته الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الطموح. ففي مبادرة التمويل الخاص، تُبرم الحكومة عقداً طويل الأجل مع شركة خاصة لبناء وتشغيل منشأة عامة. وتهدف شروط العقد إلى منع تضخم التكلفة على الحكومة من خلال ضمان مراعاة اعتبارات كفاءة التكلفة والربحية في كل مرحلة من مراحل العملية، بما في ذلك الصيانة والإدارة بعد الإنشاء. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شكلت مبادرات التمويل الخاص حصة متزايدة من مشاريع البنية التحتية العامة.

من السهل فهم سبب تبني الحكومة اليابانية لهذا النموذج لبناء المسرح الوطني الجديد. فالشيخوخة الديموغرافية وتراجع عدد السكان يتسببان في تضخم نفقات الضمان الاجتماعي في اليابان حتى مع انكماش القاعدة الضريبية، مما يضع الحكومة في مأزق مالي. ومهما كانت أهمية دور المركز باعتباره ”واجهة الفنون في اليابان“، يظل من الصعب تبرير استخدام أموال دافعي الضرائب لبناء منشأة باهظة الثمن قد يقول المنتقدون إنها لن تفيد إلا شريحة محدودة من السكان. مع وضع ذلك في الاعتبار، اختارت الحكومة مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PFI) يهدف إلى تطوير مجمع متعدد الأغراض يضم مرافق مملوكة للقطاع الخاص ومدرة للدخل، مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي، إلى جانب المسارح نفسها. كانت الفكرة هي إنشاء مساحة عامة يستخدمها ويحبها قطاع أوسع من السكان، مع الحفاظ على الوظائف الأساسية للمسرح الوطني، وفي الوقت نفسه تقليل التأثير السلبي على المالية العامة.

إلا أن مخاطر المشروع، الذي يتطلب من الفائز بالعطاء إدارة وصيانة المنشأة لمدة 20 عامًا بعد اكتمالها مع دفع رسوم استغلال الأرض للدولة (بإيجار محسوب مبدئيًا بقيمة 965 مليون ين سنويًا)، حالت دون تقدم مقدمي العروض المحتملين. لأنه إذا انخفضت الإيرادات ولو قليلاً عن التوقعات، فستتكبد الشركة خسائر طويلة الأجل.

في فبراير/شباط الماضي، أعلن صانعو السياسات عن خطط لجعل المشروع أكثر قبولًا لدى مطوري القطاع الخاص، بما في ذلك خفض الإيجار وإلغاء بعض المتطلبات الأولية، مثل إدراج فندق في المجمع. كما خصصت الحكومة الآن حوالي 102 مليار ين ياباني للبناء، بما في ذلك أموال إضافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ورغم كل ذلك، لا يوجد حتى الآن أي جديد بشأن الجدول الزمني للدعوة إلى جلسة ثالثة لتقديم العطاءات.

مقارنة بين المسارح الوطنية اليابانية والأوروبية

على الرغم من إغلاق مساحات العرض، إلا أن أنشطة المسرح الوطني لم تتوقف بالكامل. فلا تزال بعض مرافق التدريس والتدريب داخل المجمع صالحة للاستخدام، ويستمر تدريب الفنانين الشباب هناك وفي مركز الشباب التذكاري للألعاب الأولمبية الوطنية في شيبويا. ولكن كما يقول المحترفون، ”عرض واحد بمثابة مائة بروفة“. لذلك فإن فقدان فرص الأداء أمام جمهور حي لمدة خمس سنوات أو أكثر قد يُعيق أو حتى يُنهي مسيرة فنية ناشئة.

وإدراكًا لهذا الخطر، بذل المسرح الوطني جهودًا لتوفير أماكن بديلة. لكن وفقًا لمسح أجراه المجلس الياباني لحقوق فناني الأداء ومنظمات الفنون الأدائية (Geidankyō) ، انخفض عدد عروض الكابوكي والبونراكو المقررة من قبل المسرح الوطني في عام 2024 بنسبة 42% و5% على التوالي مقارنةً بعام 2019. وهذا الانخفاض الكبير يُهدد بقاء الكابوكي على خريطة الفنون الأدائية اليابانية.

يُعزى جزء كبير من المشكلة إلى نقص المسارح في طوكيو. فحتى قبل إغلاق المسرح الوطني، أدى إغلاق المسارح من أجل إجراء أعمال التجديد أو لأسباب مالية أخرى إلى حدوث منافسة شرسة على المساحات المتبقية. وتعمل القاعات العامة التي تديرها الحكومات المحلية على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع، مع مراعاة ضئيلة أو معدومة لما إذا كان الفنانون يعتمدون على الأداء العام لكسب عيشهم.

لكن هناك مشكلة أخرى تتمثل في علاقة الفنانين بالمسرح الوطني. فمعظم المسارح الوطنية الأوروبية لديها فرقها المقيمة الخاصة بها، وتوظف الفنانين والمخرجين كجزء من طاقمها الدائم. وإذا اضطر المسرح إلى تقليص عروضه بما يؤدي إلى انخفاض التعويضات، فقد يكون عرضة لإجراءات نقابية أو دعاوى قضائية إدارية. لهذا السبب، عندما يُقرر مسرح وطني أوروبي إغلاق أبوابه للتجديد، تعمل الجهة المسؤولة عن الإدارة بشكل استباقي على توفير فرص أداء بديلة، كترتيب جولات عالمية مثلاً.

أما المسرح الوطني الياباني فلا يُوظّف فنانين أو مخرجين بشكل مستمر. وعندما تتضاءل فرص الأداء في عروض المسرح الوطني، تقع على عاتق الفنانين مسؤولية تعويض خسارة الدخل من خلال جمع التبرعات وخلق فرص أداء خاصة بهم.

لهذا السبب، تكاتف فنانو المسرح الوطني لتقديم طلبات المنح، وتنظيم فعاليات لجمع التبرعات، وتخطيط البرامج، وترتيب فرص الأداء المستقل، بما في ذلك الجولات المحلية والدولية. إلا أن الأمر كان شاقًا للغاية نظرًا للمنافسة الشديدة على التمويل ومساحة العرض.

مستقبل المسرح في اليابان

أثارت خطة إعادة تطوير المسرح الوطني جدلاً واسعاً حول تفاصيل دقيقة، كموقع المجمع وطريقة تمويله. لكن القضية الأساسية تكمن في السؤال الجوهري حول ما يتوقعه الجمهور والفنانون من المسرح الوطني الياباني.

لقد ظهرت المسارح الوطنية لأول مرة في أوروبا، حيث تزامن ظهورها مع نهضة الحياة المدنية في الدول القومية الحديثة. أما في اليابان فكانت الخلفية التاريخية مختلفة تماماً، وكذلك البيئة الثقافية التي اندمج فيها هذا النموذج الأجنبي. كان لليابان بالفعل نظامها الخاص، مع وجود فرق مسرحية وفرق رقص منفصلة - لكل منها تقاليده وأساليب أدائه الخاصة، فكان من الطبيعي أن يثير دمج مسرح وطني على الطراز الأوروبي في النظام الياباني الذي يتمتع بخصوصية مجموعة من المشاكل والتحديات.

لذا، من الأهمية بمكان أن نبدأ هذا المشروع التاريخي لإعادة التطوير بتوضيح هدف المسرح الوطني ومكانته في حياة الشعب الياباني. لكن هل يمكن القول بأن المداولات والحوارات التي جرت حتى الآن كانت كافية لتحقيق ذلك؟

هذا التوقف غير المتوقع في عمليات المسرح الوطني يُمثل فرصةً ذهبية لوضع خطة عمل للمئة عام القادمة، وسيكون من المؤسف إهدارها. علينا أيضًا اغتنام الفرصة لإعادة تقييم السياسة الثقافية اليابانية تجاه الفنون الأدائية. إن هذا البلد يفتقر إلى بنية تحتية ثقافية مستقرة تُمكّن الفنانين المحترفين من التدرب بأمان، واستكشاف فنونهم، وكسب عيشهم. بالتالي ينبغي بناء العديد من المسارح العامة المُصممة خصيصًا لاستخدامات مُحددة، على أن تكون متاحة للمشاركة عندما تستدعي الحاجة إغلاق أحد المرافق للتجديد. على الحكومة أن تبدأ بالنظر إلى الفنون الأدائية كصناعة، لا كهواية، وأن تُطبق سياسات تُوفر بيئة عمل مُستدامة للأفراد والجماعات الذين يعتمدون على الأداء العام لكسب عيشهم.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 15 مايو/ أيار، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: المسرح الوطني في طوكيو. © جيجي برس)