وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى رفع العائد المالي للمدارس الخاصة من خلال استثمار مرافقها غير المستغلة، وتطوير عمليات التأجير عبر الأتمتة، بما يعزز استدامتها المالية وجودة خدماتها. وسيتم تسهيل وصول المستفيدين من أفراد ومؤسسات إلى هذه المرافق عبر منصات تسويقية إلكترونية تضمن الشفافية وسهولة الحجز.
خيارات التأجيل
وتشمل المرافق المتاحة في المبادرة طيفًا واسعًا من الخيارات، كالملاعب والصالات الرياضية، والمسابح، والمسارح، والفصول الدراسية، والمعامل، وقاعات الاجتماعات، لإقامة أنشطة متنوعة تشمل الجوانب التعليمية، والرياضية، والثقافية، والترفيهية.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تشدد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التعليم و”منشآت“ دعوة مفتوحة للمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات المجتمعية للاستفادة من هذه الفرص، والمساهمة في استثمار المرافق التعليمية بما يخدم المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة، ويعزز من دور المدارس كمحاضن معرفية وتنموية متكاملة على مدار اليوم.
"