وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن خططها المستمرة لضبط سوق العمل وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، وحرصها على تعزيز الرقابة الفعّالة ورفع مستوى الامتثال، بما يوفّر بيئة عمل أكثر كفاءة وانضباطًا.

وأسفرت الجولات الرقابية المكثفة خلال الفترة عن ضبط 252,219 مخالفة متنوعة لأنظمة العمل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، فيما جرى إنذار 98,462 منشأة لتصحيح أوضاعها.

وأولت الوزارة جانب توطين الوظائف أولوية قصوى ضمن استراتيجياتها لتطوير سوق العمل، حيث خُصصت نسبة كبيرة من الجولات الرقابية لمتابعة التزام المنشآت بقرارات وبرامج التوطين. فقد نفذت فرق الرقابة خلال ذات الفترة أكثر من 586,104 زيارة ميدانية موجهة للتوطين، للتأكد من تطبيق القرارات المرتبطة به في مختلف المنشآت، جرى خلالها ضبط 15,877 مخالفة تتعلق فقط بعدم الالتزام بقرارات التوطين، وتوظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، حيث ساعد ذلك على حماية الفرص الوظيفية للمواطنين. وقد أسهمت هذه الجهود المكثفة في توفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، إذ نتج عنها استحداث وتوثيق أكثر من 49,509 وظيفة جديدة للسعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها.

كما ضبطت الوزارة عدّة مخالفات مرتبطة بأنظمة حماية الأجور وتأخير دفع الرواتب، حيث تم التعامل معها بما يضمن صرف مستحقات العاملين في مواعيدها وحفظ حقوقهم. فيما ساهمت المتابعة المستمرة تمكين العديد من المنشآت تصحيح مسارها وتفادي تصعيد العقوبات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الالتزام في القطاع الخاص.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين، وهو ما يعكس فعالية آليات الرقابة الميدانية وتكاملها مع سياسات الوزارة الرامية إلى تعزيز استقرار سوق العمل وترسيخ ممارسات الحوكمة فيه. وقد مكنت هذه التحسينات العديد من المنشآت من بلوغ أهداف التوطين المحددة لها، الأمر الذي انعكس إيجابًا على كفاءة السوق وقدرته على استقطاب الكفاءات الوطنية.
وفي إطار الشراكة المجتمعية، تلقت الوزارة عبر قنواتها الرسمية خلال الفترة نفسها 44,547 بلاغًا من أفراد المجتمع عن مخالفات تم رصدها في سوق العمل، جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبشكل عاجل، مما يعكس فاعلية منظومة الرصد والاستجابة لدى الوزارة. كما استقبلت في الربع الأول من العام الجاري 14,657 بلاغًا تمت معالجتها ضمن المدد المحددة.

وتأتي هذه الجهود منسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء سوق عمل مزدهر وجاذب للكفاءات، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في الاقتصاد الوطني. ومن خلال مهامها التنظيمية والرقابية، تركز الوزارة على تطوير بيئة العمل، وضمان الامتثال للأنظمة، وتفعيل برامج التوطين، ومتابعة أداء سوق العمل بما يواكب تطلعات الرؤية ويعزز كفاءة التشغيل واستدامة النمو.