أيدت دائرة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتعويض مالك مركبة دفع رباعي احترقت سيارته داخل كراج الصيانة بالشركة التي تحمل علامتها التجارية مبلغاً قدره 160 ألفاً وإلزامها بالمصاريف.

تفيد وقائع الدعوى أنّ مالك مركبة أقام دعوى قضائية أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً ندب خبير فني لتقدير قيمة السيارة موضوع الدعوى والأضرار التي لحقت بها وتقدير قيمة المركبة حسب السعر السائد في السوق، وإلزام شركة سيارات بأن تؤدي للسائق المتضرر 180 ألف ريال كتعويض عن هلاك المركبة، وإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغاً قدره 120 ألفا ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به من أضرار وإلزام الشركة بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

– تفاصيل الحادثة

تحكي التفاصيل أنّ شخصاً يمتلك سيارة دفع رباعي تعرضت لأعطال فنية وتطلب إصلاحها في كراج الشركة المعنية، وعندما حضر لفحص المركبة في اليوم التالي تبين لاحقاً ضرورة تغيير مبرد (الجير) وقام العامل بتبديل القطعة وقد حدث خلل في الماكينة مما أدى إلى احتراق المركبة بالكامل من الواجهة الأمامية.

وطلب المالك من الشركة تزويده بصور وفيديوهات عن الحادثة، إلا أنها استمرت في المماطلة دون سبب، ثم اتصلت الشركة بالمالك وأخبرته باحتراق مركبته بالكامل، وقد فوجئ بالحادث ولم يكن يتوقع أن يصل الإهمال لهذه الدرجة.

وقدم المالك شكوى للجهات المختصة وبعد اقتراح بحل المشكلة ودياً بتقديم سيارة جديدة وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية وأن يتم حل الخلاف ودياً وإغلاق الملف.

وبعد موافقة مالك المركبة على الحل الودي تراجعت الشركة عن التعويض وأبلغته بعدم تقديم أي تعويض كما أنّ شركة تأمين معنية أخلت مسؤوليتها عن التعويض باعتبار أنّ الحادث وقع أثناء فترة صيانة المركبة في الكراج.

– مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني لمالك المركبة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في التعويض.

وقد باشر مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة تهيئة القضية للتداول وفق الطريق التي رسمها القانون، وتبين من التحقيقات أنّ سبب الحريق تسييل الوقود في أحد مساراته وتبخره واختلاط أبخرته مع الهواء الجوي مكوناً مخلوطاً قابلاً للاشتعال بأي مصدر حراري وأدى لاحتراق المركبة.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً تمهيدياً بندب خبير مهندس ميكانيكي لمباشرة مأموريته، الذي خرج بتقرير مفاده أنّ المالك عميل لدى الشركة وأدخل سيارته عدة مرات لكراج الشركة لإصلاحها وتعرضت للحريق وهي في عهدة الشركة محل الدعوى.

– حكم أول درجة

وجاء في حكم أول درجة بإلزام الشركة أن تؤدي 160 الفاً، ولكن الشركة لم ترتضِ الحكم فتقدمت بدعواها أمام قضاء الاستثمار والتجارة، استناداً للخطأ في تطبيق القانون، والثابت من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أنه ناقش العناصر الواقعية في الدعوى بحيادية وموضوعية وتوصل إلى نتيجة حسب المختبر الجنائي أنّ سبب الحريق ارتفاع درجة الحرارة بالمحرك مع وجود الوقود والسوائل تحت غطاء المحرك مما أدى للحريق وخروج الدخان من فتحة غطاء المحرك.

وجاء في حيثيات الدعوى أنّ شركة سيارات قامت بأعمال تحت غطاء المحرك مثل استبدال مضخة الماء وتركيب راديتر جديد واستبدال حساس للأوكسجين وإعادة تعبئة وتنظيف نظام التبريد وهذه الأعمال تمت في نفس المنطقة حتى نشب الحريق كما هو ثابت في تقرير فحص آثار الحرائق والمتفجرات وكانت السيارة في حوزة الشركة وقت الاحتراق، وهذا ناجم عن الإهمال وعدم أخذ الحيطة والحذر، وأنه كان بالإمكان تفادي الخطر إذا كان يقودها شخص فني مما يثبت خطأ الشركة. وقد ألمت المحكمة بالحكم والأسباب، وأنّ الشركة عندما قدمت استئنافها لم تأتِ بجديد بما يكون معه حكم أول درجة قد صادف صحيح الواقع والقانون ومن ثمّ يكون الاستئناف على غير سند من الواقع أو القانون.

الشرق القطرية