الرياص - اسماء السيد - نبدأ جولتنا في الصحف من فايننشال تايمز البريطانية، إذ ذكرت أن زعماء الاتحاد الأوروبي يسعون من خلال لقائهم المرتقب بالرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مناقشة دعم الصين لروسيا كأحد القضايا المحورية، وهو الدعم الذي وصفته أورسولا فون دير لاين بأنه "تمكين لاقتصاد الحرب الروسي".

وأكدت فون دير لاين على أنها تستهدف الضغط على بكين من أجل أن تنأى بنفسها عن دعم روسيا، ما يدفع موسكو إلى التفاوض مع كييف بنوايا حسنة، وهو نهج لم يُجدِ نفعاً حتى الآن.

وأشار المقال إلى أن وزير خارجية الصين أكد أن بلاده لا تريد أن ترى هزيمة روسيا في أوكرانيا، وهو بالتأكيد ما لا يُعد مفاجأة، فالصين لا تريد أي اضطرابات تؤرق جارتها وذراعها النووي.

كما أن آخر ما تريد بكين هو أن "ترى روسيا الليبرالية التي من المرجح ألا تهتم بوجود شراكة مع الصين"، وهي المخاوف التي تنتاب الصين في هذا الشأن.

ورأى الكاتب أن "الاتحاد الأوروبي بدلاً من أن يتفهم مخاوف الصين، يتخذ موقفاً متطرفاً يتضمن ضرورة العودة بأوكرانيا إلى حدود 1991 ومحاكمة مجرمي الحرب الروسيين – أغلبهم من كبار القادة – وهو ما يبعث بإشارة إلى الصين تؤكد أن الاتحاد الأوروبي جادٌ في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض بعيداً عن مصلحة الكرملين".

كما ترى الصين أنها قد لا تحصل على الكثير من الجانب الأوروبي مقابل ممارسة الضغط على الكرملين فيما يتعلق باتفاق سلام في أوكرانيا.

ويعتقد الكاتب أن تحركات الجانب الأوروبي على صعيد العلاقات مع الصين تتضمن مخاوف أبعد من مجرد دعم روسيا في أوكرانيا مثل تقدم بكين في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، إذ لدينا على سبيل المثال عدم اكتراث أوروبا لما تقوم به الهند من شراء مكثف للنفط الروسي، مما يُعد من أقوى عوامل الدعم لموسكو أثناء الحرب.

وعلى أية حال، لا يبدو أن الصين مستعدة للتخلي عن روسيا في وقتٍ قريبٍ، وأنها لا تكترث لما تهدد به أوروبا من عقوبات وغيرها من الممارسات، بحسب الكاتب.

فالصين لديها الكثير من أوراق الضغط التي تسمح لها بالتمسك بشراكتها مع موسكو في الفترة المقبلة، حتى أنها تُعِد من الآن لروسيا ما بعد بوتين.

ومن أهم أوراق الضغط تلك، أن الغرب يحتاج إلى الكثير مما تمتلكه الصين من معادن نادرة. كما يمكن أن تُحدث الصين اضطرابات في سلاسل التوريد للطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ألمانيا تواجه موجة من تهديدات التجسس من روسيا والصين

اجتماع شي وبوتين: ما يمكن توقعه من المحادثات الصينية-الروسية

"تجاوز الخطوط الحمراء"

ننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية التي تساءلت على لسان الكاتبة ناتاليا جومينيوك عن الديمقراطية في أوكرانيا، وهل يعني وقت الحرب أن تُقوض الممارسات الديمقراطية في البلاد.

وتناولت الكاتبة المظاهرات الأولى ضد الحكومة الأوكرانية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والتي خرج في إطارها الآلاف اعتراضاً على أحد القوانين، إذ رأوا أنه يقلص من دور واستقلالية هيئات مكافحة الفساد.

وأشارت الكاتبة إلى أن الأوكرانيين بخروجهم في مظاهرة وقت الحرب والأحكام العرفية قد تجاوزا "الخطوط الحمراء" للمرة الأولى منذ الغزو الروسي.

وأكد المقال أن الأوكرانيين أظهروا الكثير من الثقة في مؤسسات الدولة منذ الغزو الروسي – "حتى تلك التي كانوا ينظرون إليها بعين الريبة" – وهو ما رأت أنه كان وراء غياب الضغط الشعبي في اتجاه إجراء انتخابات في وقت الحرب.

لكنها رجّحت أن القانون الذي مُرر بالفعل وصدّق عليه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي – رغم الاعتراض عليه في شكل احتجاجات شعبية – لم يكن هو فقط السر وراء خروج هذه المظاهرات، بل كانت طريقة تمريره أيضاً، إذ تمت هذه العملية التشريعية بالكامل في يوم واحد.

وأشارت الكاتبة إلى أن القانون الجديد المعروف باسم "مشروع القانون 12414" وضع صلاحيات أكبر في يد النائب العام في أوكرانيا.

وأضافت أنه "جعل صلاحيات النائب العام تتجاوز إلى حدٍ كبيرٍ صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد".

وأعرب المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن قلقه إزاء القانون الجديد، قائلاً إن هذا القانون "يدمر بالفعل استقلالية مكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد، ويضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد تحت سيطرة النائب العام".

وذكّر الجهاز المشرّعين الأوكرانيين بأن أجهزة مكافحة الفساد هذه أُسست بالشراكة مع الحلفاء الدوليين، وأن وجودها جاء كشرط مسبق لحصول كييف على الدعم المالي والسياسي.

وتواجه أوكرانيا معضلة أثناء إقدامها على تحجيم صلاحيات أجهزة مكافحة الفساد، إذ إن صلاحيات هذه الأجهزة مرتبطة بقوة بالتزامات أوكرانيا على صعيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يجعل تقويض صلاحياتها لصالح الأجهزة الأمنية من العوامل التي تضفي قدراً من التعقيد على العلاقات مع دول أوروبا.

أما التحدي الثاني فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على القوانين الأوكرانية، فهو أن زيادة سلطات وصلاحيات الأجهزة الأمنية مقابل جهات مكافحة الفساد يُعد أمراً محفوفاً بالمخاطر، إذ إن الأجهزة الأمنية في أوكرانيا ليست "مثالية" في وقت لم تكن كذلك قبلها.

هل يُحوّل نظام الطائرات المسيّرة الأوكرانية الحرب إلى "لعبة"؟

"مَن المنتصر في الحرب العالمية؟" - مقال رأي في نيويورك تايمز

هل كان ترامب "على حق" عندما انسحب من اليونسكو؟

ومن صحيفة التلغراف، أكدت الكاتبة زوي ستريمبل أنها لم تندهش من قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، مؤكدةً أنها رأت أن الأسباب والمبررات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية للقرار كانت مقنعة.

واستشهدت بتصريحات نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي التي قالت: "اليونسكو تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام، لا تتماشى إطلاقاً مع السياسات المنطقية التي اختارها الأمريكيون في انتخابات نوفمبر".

وقالت الكاتبة: "وجدت نفسي أتفق تماماً مع المبررات المقدّمة"، مؤكدةً أن الأمر لم يكن مفاجأة في ضوء إجراءات اتخذها ترامب من قبل، مثل منع مِنَح عن جامعة هارفارد – "وغيرها من الجامعات المجنونة بغزة" – بدعوى تبنيها منهجية معاداة السامية.

إسرائيل تتبع الولايات المتحدة في قرار الانسحاب من اليونسكو

وأصدر البيت الأبيض قراراً بمراجعة عضوية الولايات المتحدة في اليونسكو في فبراير/شباط الماضي لمدة 90 يوماً للنظر في أمر تبنّي المنظمة منهجية "معاداة السامية وكراهية إسرائيل".

وأضافت الكاتبة أنه لا "يمكن غض الطرف عن ممارسات اليونسكو التي تعتبر مواقع التراث اليهودية مواقع فلسطينية. كما تستخدم لغة غير ملائمة وغير دقيقة في الحديث عن إسرائيل عندما تقول إن فلسطين 'محتلة' من قبل إسرائيل".

وأشارت أيضاً إلى أن هناك مبررات أخرى تراها منطقية لانسحاب واشنطن من اليونسكو، وهي "هيمنة الصين" على المؤسسة. وأكدت الكاتبة أن الصين هي أكبر ممول للمنظمة الأممية.

وأشارت إلى أنه ينبغي على اليونسكو أن تلتزم بدورها في الحفاظ على التراث الإنساني، فهو دور هام جداً، مؤكدة أنه عليها أيضاً أن تتخلص من معاداة الصهيونية التي تسيطر على فكرها كأحد منظمات الأمم المتحدة.

ورأت أن ترامب "كان على حق عندما قرر خروج الولايات المتحدة من اليونسكو، لأنه قرار يتسق مع القيم الأصيلة لبلاده".