القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرى

يعد قطاع المنتجات الدوائية يُعد من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية التنافسية التي تمتلك فيها مصر إمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو متسارعة، سواء على صعيد الإنتاج المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) يضم القطاع نحو 181 منشأة صناعية من إجمالي 546 منشأة كبرى، ما يعادل 18.1% من هيكل الصناعة، مما يجعله أحد أهم القطاعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد المصري.

وبحسب بيانات الخطة، فقد تأثر القطاع بشكل ملحوظ بتداعيات ما بعد جائحة فيروس كورونا، حيث سجلت المبيعات تراجعًا حادًا من 5.4 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 2 مليار دولار في 2021، قبل أن تشهد تعافيًا جزئيًا لتسجل نحو 3.2 مليار دولار في عام 2024.

وفي ضوء ذلك، تتجه الدولة إلى تكثيف الجهود لتعزيز هذه الصناعة عبر حزمة من السياسات الداعمة، تشمل توطين التصنيع، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة.

وتستهدف خطة التنمية رفع مبيعات القطاع إلى نحو 4.4 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعة بالاهتمام الحكومي المتزايد بهذا النشاط الحيوي، والذي يمثل أحد أذرع الأمن الصحي والاقتصادي للدولة، ودعامة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء.