توجه النائب ​أديب عبد المسيح​ إلى حاكم مصرف لبنان بالقول: "لماذا لم يتم حتى اليوم تفعيل لجنة الرقابة على المصارف الجديدة؟ وما هي الآلية التي تنوون اعتمادها لكشف وتحقيق استرداد الأموال التي حُوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019؟ من المعروف أن التحقيقات القضائية أشارت إلى أن قيمة هذه التحويلات تبلغ مليارات الدولارات، ومن هنا يجب أن تبدأ المحاسبة الفعلية، تمهيدًا لخطة جدية لاستعادة أموال المودعين. فمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف سيبقى بلا فاعلية طالما لا يُرفَق بقرار سياسي واضح وشجاع يضع حداً للتكتم ويكشف الحقيقة. وفي ظل كل ذلك، لا يمكن الاكتفاء بمشهد تحميل رياض سلامة وحده المسؤولية وكأنه كبش فداء، من دون نتيجة تُرضي الحق وتعيد الثقة".

واعتبر في تصريح له، بان "المطلوب: تدقيق جنائي شفاف، يليه تحديد دقيق للتحويلات المشبوهة، فاستردادها، فدفعها إلى أصحابها الحقيقيين. كفى مماطلة وتلاعباً بالقوانين. حان وقت الحقيقة والمساءلة".