ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (باماكو، القاهرة)

رغم إحراز قوات الجيش تقدماً ملحوظاً في مواجهة التنظيمات المتطرفة في الفترة الماضية، لا تزال مالي تواجه تهديدات إرهابية خطيرة، إذ  شهدت سلسلة هجمات متكررة، من بينها تعرض 7 بلدات لهجمات متزامنة شنتها جماعة إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة».
وتشهد منطقة غرب أفريقيا تحولاً واضحاً في استراتيجيات مواجهة الإرهاب، عبر تكثيف العمليات الاستباقية والمداهمات، وذلك بفضل تعاون استخباراتي بين دول المنطقة، مما أسفر عن تصفية عدد من القيادات الإرهابية البارزة. 
وأوضح الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن تصاعد قوة التنظيمات الإرهابية في مالي ودول الساحل الأفريقي يعود إلى عدة أسباب، أبرزها ضعف الأنظمة السياسية السابقة، رغم ما كانت تتلقاه من دعم دولي من الولايات المتحدة وفرنسا في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن الدعم الدولي والإقليمي تراجع بشكل كبير بعد الانقلابات العسكرية والتغييرات السياسية في دول الساحل الثلاث «النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو».
وذكر أديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أغلب التنظيمات المتطرفة، خصوصاً في مالي، تمتلك موارد مالية ضخمة بفضل سيطرتها على مناجم الذهب والماس واليورانيوم والفحم، فضلاً عن سهولة الحركة عبر الحدود المفتوحة بين دول الساحل والصحراء، مما منحها حرية أكبر لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأشار إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية منح الجماعات المتطرفة فرصة للتوسع عسكرياً بفضل ما تملكه من أسلحة ومساحات واسعة وموارد اقتصادية، مما حال من دون القضاء عليها. 
وشدد أديب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم الأنظمة السياسية في مالي وغيرها دول الساحل، وإنشاء تحالف دولي على غرار التحالف ضد «داعش» في سوريا، محذراً من الاكتفاء بالسعي وراء مصالح سياسية واقتصادية في القارة الأفريقية على حساب الأمن.
ودعا إلى تعزيز دور الاتحاد الأفريقي والتعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة خطر الإرهاب، مؤكداً أن استقرار الأوضاع السياسية في دول الصراع سينعكس إيجاباً على أمن القارة بأكملها.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن دول الساحل الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، شكلت تحالفاً لمحاربة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأجنبية. 
وذكر حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الحالية تمنح دول الساحل فرصاً أفضل للتصدي لنشاط التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى تحقيق العديد من الانتصارات على الجماعات المتطرفة.
وشدد على أهمية مواجهة الفكر المتطرف، ورفع الوعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار، باعتبارها عوامل رئيسية في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر على المواجهة الأمنية والعسكرية فقط.
وقال الدبلوماسي المصري، إن النظام السياسي في الدول الأفريقية كلما كان قوياً ومستقراً، انكمشت جماعات العنف والتطرف، إضافة إلى أن ضعف التنمية يمثل بيئة خصبة لتنامي الجماعات الإرهابية في أفريقيا.