ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
عاد أكثر من 200 ألف لاجئ سوري من لبنان منذ مطلع العام الجاري، بحسب ما أفادت مسؤولة في الأمم المتحدة أمس.
وقالت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس «منذ بداية هذا العام، نحن نتحدث عن نحو 200 ألف سوري غادروا، معظمهم بمفردهم»، مشيرة إلى أن هذا الرقم يرتفع بسرعة كبيرة»، وأن غالبية العائدين يتوجهون إلى محافظات وسط سوريا وشمالها.
تقدّر السلطات اللبنانية، أن البلاد تستضيف نحو 1.5 مليون سوري، بينهم أكثر من 755 ألفاً مسجّلين لدى المنظمة الدولية. وأعدّت المفوضية خطة لدعم العائدين، تتضمن أعمال ترميم صغيرة للمساكن ودعماً نقدياً، وتلبية بعض الاحتياجات الفورية، وتقديم مواد إغاثة أساسية. لكن كليمنتس أوضحت أن إعادة الإعمار أو إعادة التأهيل على نطاق واسع تتجاوز قدرات المنظمة.
وبحسب المسؤولة الأممية، فإن 80 % من المساكن في سوريا تضررت بشكل أو بآخر، فيما تحتاج أسرة سورية واحدة من كل ثلاث إلى دعم سكني.
وأوضح الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن هناك تحديات عديدة تحول من دون عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، منها تدهور البنية التحتية، وصعوبة إعادة بناء المنازل المدمرة، ونقص الخدمات، وضعف الدعم المالي، إضافة إلى المعوقات الإدارية، وغيرها من التحديات التي تشكل أسباباً رئيسة لعزوف ملايين السوريين عن العودة.
وذكر حفيد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العودة الطوعية للنازحين واللاجئين السوريين تواجه أزمات أخرى، مثل انتشار الفقر، وارتفاع تكاليف العودة، وغياب الدعم الحكومي، مشيراً إلى وجود حلول سريعة يمكن أن تسهم في دعم العودة الطوعية، أهمها توفير دعم مالي دولي لإعادة تأهيل المنازل المدمرة، وتوفير فرص العمل للسوريين الراغبين في العودة.
وشدد على ضرورة وضع حلول طويلة الأمد، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة القطاع الزراعي، والسعي إلى جذب الاستثمارات الخارجية عن طريق تهيئة البيئة القانونية والإدارية، لا سيما الأمنية، والعمل على إصلاح النظام المصرفي.
في السياق، أكد شيخموس أحمد، رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، أن تفاقم أزمات المياه والطاقة، وعدم توافر المواد الأساسية، تمثل العقبة الأكبر أمام عودة النازحين واللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية ما تزال قائمة، ما يجعل غالبية السوريين يترددون في العودة.
وطالب شيخموس، في تصريح لـ«الاتحاد»، الحكومة السورية الحالية بدعم عودة اللاجئين والنازحين، واستئناف حياتهم الطبيعية في مناطقهم الأصلية، موضحاً أن الوضع الإنساني لا يزال حرجاً، نظراً لارتباطه الوثيق بالظروف السياسية والأمنية.
