ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)
أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذرائع أو مسميات.
وأدان الوزراء، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، «السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي».
وجددوا إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي مؤكدين «ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل».
وطالب الوزراء بـ«محاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية»، كما جددوا دعوتهم إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلاً عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة».
وأكد الوزراء، في بيانهم، أن «الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وإخلالاً بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي، داعين «المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته كاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني».
وشدد الوزراء على أن «قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقاً مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
