كشف الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور ماجد الداعري عن قرار مرتقب للبنك المركزي اليمني يمنع شركات ومنشآت الصرافة من تحويل العملات الأجنبية إلى 11 محافظة يمنية وهي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وذلك بهدف الحفاظ على العملة الأجنبية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وتحقيق التوازن في السوق المالية، وأوضح الداعري أن البنك سيعاقب الشركات والمنشآت المخالفة بسحب والغاء ترخيص مزاولة العمل.

إجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية واستعادة توازن السوق المالي

وكان البنك المركزي اليمني قد اتخذ خلال الأيام الماضية عدد من الإجراءات الصارمة لمنع المضاربة بالعملة والحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، حيث تم إيقاف 50 شركة ومنشآة صرافة مخالفة للوائح والأنظمة الصادرة عن البنك، كما أصدر قرار يحدد سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، حيث تم تحديد السقف الأعلى لكل حوالة أو عملية بيع بمبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي.

وقد أسفرت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفعت قيمته أمام الدولار الأمريكي إلى 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع.