قالت عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية أن وزارة الداخلية الكويتية قررت الاستغناء عن الموظفين من أبناء الجنسية المصرية واعادتهم إلى بلدهم خلال الفترة المقبلة، وأوضحت أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا لتنظيم سوق العمل وتوطين عدد من الوظائف في القطاع الحكومي والخاص واتاحتها للشباب الكويتيين العاطلين عن العمل.

الداخلية الكويتية تقرر طرد جميع الموظفين من أبناء الجنسية المصرية

تحتل الجالية المصرية في الكويت الترتيب الثاني بين أكبر الجاليات الأجنبية العاملة في البلاد بعد الجالية الهندية التي تحتل الترتيب الأول، ويبلغ عدد المصريين في الكويت 643,977 نسمة، ويعملون في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والوظائف الأخرى.

ورغم إن الجالية المصرية في الكويت تشكل جزءًا هامًا من التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي، إلا أن الساعات الماضية شهدت تداول أخبار تتحدث أن وزارة الداخلية الكويتية تدرس إصدار قرار جديد يقضي بترحيل الموظفين المصريين العاملين في معظم الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك ضمن برنامج التوطين أو ما يعرف ببرنامج تكويت الوظائف الذي أطلقته الكويت مطلع عام 2018.

ورغم التداول الواسع للأخبار المنسوبة لوزارة الداخلية الكويتية، إلا أنه بعد الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي تبين عدم وجود قرار صادر أو ما زال تحت الدراسة بشأن ترحيل الموظفين من أبناء الجنسية المصرية ومنعهم من العمل في بعض الوظائف في الكويت.

برنامج التوطين في الكويت ( تكويت الوظائف )

بدأت الكويت في تطبيق برنامج توطين الوظائف في وقتاً مبكر مقارنة ببعض دول الخليج التي اتخذت نفس القرار خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت بداية الكويت في التوطين مطلع عام 2018، لكنها بدأت التطبيق الفعلي لبرنامج تكويت الوظائف في منتصف عام 2022، ويشمل البرنامج الموظفين من جميع الجنسيات وليس الجنسية المصرية فقط.

وقد وضعت الحكومة الكويتية خطة لتنفيذ برنامج التكويت على ثلاثة مراحل، بحيث يتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين في كل مرحلة، وقد بدأت المرحلة الأولى في سبتمبر 2022، وأستمرت حتى يوليو 2023.

وهدفت الخطة حينها إلى إتمام تكويت الوظائف الحكومية بنسبة 11% في 11 تخصصاً وظيفياً، وهي "وظائف نظم وتقنية المعلومات، وجميع الوظائف البحرية، وجميع وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وجميع وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وجميع الوظائف الإدارية".

ورغم تسجيل تقدّم نسبي في “تكويت” وظائف القطاع العمومي الذي تمتلك السلطات قدرة أكبر على التحكم فيه، إلا أن الأمر يبدو أصعب في القطاع الخاص الخاضع بشكل أكبر لمقياس العرض والطلب.

وأظهر تقرير صادر من الإدارة المركزية للإحصاء أن عدد كبير من المواطنين الكويتيين يفضلون الحصول على وظائف حكومية لأنها أكثر راحة وأعلى أجرا، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص إلى 79.4%، مقابل 20.6% فقط من الكويتيين المشاركين في سوق العمل، وفي المقابل كشف التقرير ارتفاع نسبة الكويتيين في الوظائف الحكومية إلى 79.5%.