الارشيف / الاقتصاد

“هيئة العقار” تطرح مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة الخليج 365 المشتركة للعموم

  • “هيئة العقار” تطرح مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة الخليج 365 المشتركة للعموم 1/2
  • “هيئة العقار” تطرح مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة الخليج 365 المشتركة للعموم 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “هيئة العقار” تطرح مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة الخليج 365 المشتركة للعموم والان مع التفاصيل

الخليج 365_واس

طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة الخليج 365 المشتركة عبر منصة “استطلاع”، بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع.

وأوضحت “الهيئة” أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة الخليج 365 المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاري، ويوفّر من خلالها الشفافية والوضوح في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافةً إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد الخليج 365 والمرافق المشتركة ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأشارت إلى أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة الخليج 365 المشتركة، يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية ابتداءً من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورًا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك، وأضاف مشروع النظام فصلًا جديدًا ينظم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام.

ودعتْ المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودة المشروع في منصة استطلاع من خلال الرابط الآتي https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/Subdivision وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.

وأكدت الهيئة حرصها على أن يسهم مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة الخليج 365 المشتركة عند إقراره في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، إضافة إلى تحقيق فاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات؛ بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

قد تقرأ أيضا