القاهرة - سامية سيد - كتب مدحت وهبة - بتول عصام

تناولت الجلسة الأولى لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" تحت عنوان "منظور التحويلات النقدية"، والتي شارك فيها رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية و اوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، و انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و سكندرا كردى معهد البحوث الزراعية الدولية، والمهندس هانى موسى ممثل مجموعة اى فاينياس، وأدارت الجلسة دكتورة هانيا الشلقامى خبيرة الحماية الاجتماعية.

وتناول الخبراء فى مناقشتهم بالجلسة برنامج تكافل وكرامة، حيث أشار اوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي أن البرنامج يعد أحد اكثر برامج التحويلات النقدية حول العالم، حيث إن التوسع والنجاح فى برنامج تكافل وكرامة يعتبر زيادة، وإضافة فى برامج التحويلات النقدية، فضلا عن كثرة الأدلة العلمية الخاصة بالبرنامج التى تعمل من خلال المنظور الايجابى لكافة المجالات، وكفاءة التحويلات النقدية وتاثير التحويلات النقدية فى المساعدة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وقدم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية عرضا تقديميا عن برنامج تكافل وكرامة، موضحا أنه يستهدف توجيه الدعم النقدي لمستحقيه لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، وكذلك تبنى منهج الدعم النقدي والاستثمار في البشر مع استهداف المرأة، حيث يستهدف البرنامج السيدة المصرية ويصل عدد المستفيدات لبطاقات تكافل وكرامة 75٪ من اجمالي 4,7 مليون مستفيد واكد العرض التقديمى على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المشروطية الصحية والتعليمية فضلا عن تكامل خدمات الدعم النقدي.

كما تناولت انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية دور صندوق دعم الصناعات الريفية فى التمكين الاقتصادى والشمول المالى حيث العمل من خلال ثلاث آليات وهى منح الأسر تمويل متناهى الصغر وتطبيق برامج الانتاجية الخضراء والمحلية من خلال تعزيز مبادرات انتاجية القمح والقطن من خلال مبادرة ازرع وثالثا الدخول على الأسواق من خلال مبادرة ايادى مصرية لتمكين المنتجين المحليين من الدخول الى الاسواق وبيع المنتجات اتخاذ مايلزم لتحقيق التوفيق بين الجهات الفاعلة والرقمنة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وبرنامج تحويشة للادخار للاسر الريفية الاكثر هشاشة وترسيخ سياسات الشمول المالى ووجود منظومة موحدة لتحقيق التنمية طويلة الاثر وتقديم مجموعة متكاملة من نظام التامين الاجتماعى وذلك تاكيدا على ان الشمول الاقتصادى هو تطور طبيعى للحماية الاجتماعية .

واوضحت سكندرا كردى بمعهد البحوث الزراعية الدولية أهمية دراسات التقييم والاثر ان تقييم الأثر هو تقييم العوامل الخارجية وكذلك اهمية المقارنة بين التقييمات في البلدان الأخرى ومدى نجاح برامج الدعم النقدى فى تحقيق رفاة الحياة للاسر الأولى بالرعاية والحفاظ على الحياة الأسرية.