أجرى موقع ياباني متخصص في توظيف النساء، ”أونا نو تنشوكو“، استطلاعًا شمل 465 امرأة عاملة لاستكشاف آرائهن حول مسألة احتفاظ الأزواج بألقاب عائلية منفصلة.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 65% من المشاركات يدعمن حق المرأة في الاحتفاظ باسم عائلتها المنفصل. يتضمن هذا الدعم 27% ممن يفضلن شخصيًا الاحتفاظ بألقاب عائلية مختلفة، بالإضافة إلى اللواتي يؤيدن حرية الاختيار رغم تفضيلهن الشخصي لاستخدام نفس اسم العائلة. وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة المعارضات لهذا الحق 5.4%.

تشير البيانات إلى أن النسبة الأكبر من النساء اللواتي يفضلن استخدام ألقاب عائلية منفصلة عن أزواجهن تتواجد في الفئة العمرية الأربعينيات. يعكس هذا الاستطلاع تغيرًا ملحوظًا في المفاهيم المتعلقة بالأسماء العائلية ويعبر عن دعم متزايد لفكرة حرية الاختيار في هذا السياق.

كانت النسبة الأعلى، التي بلغت 74.7%، من المشاركات تدعم الحق في اختيار الألقاب العائلية المنفصلة بسبب رغبتهن في ”احترام الحرية الفردية“. كما أشارت الكثير منهن إلى القضايا العملية المرتبطة بذلك، مثل أن ”تغيير الاسم“ يتطلب وقتًا للأمور المتعلقة بحسابات البنوك ورخص القيادة، بالإضافة إلى تأثيره على العمل.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن النسبة الأعلى، التي بلغت 74.7%، من المشاركات تدعم حق اختيار الألقاب العائلية المنفصلة، مُعزِّزات ذلك برغبتهن في ”احترام الحرية الفردية“. وذكرت العديد منهن القضايا العملية المرتبطة بهذه المسألة، مثل أن ”تغيير الاسم“ يتطلب وقتًا وجهدًا لتحديث المعلومات المتعلقة بحسابات البنوك ورخص القيادة، مما قد يؤثر أيضًا على مجالات العمل.

في المقابل، أشارت العديد من المعارضات لحق اختيار الألقاب العائلية المنفصلة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تأثيره على الأطفال، حيث كانت هذه النقطة مدعومة بنسبة 69.6% من المشاركات. كما أبدى 56.5% من المعارضات قلقهن من أن هذا الاختيار قد يُضعف وحدة الأسرة. تعكس هذه الآراء مخاوف متعلقة بتماسك الروابط الأسرية وتأثير الأسماء المختلفة على هوية الأطفال وشعورهم بالانتماء.

طُلب من المشاركات أيضًا توضيح ما إذا كن سيواجهن مشكلات في العمل في حال تغيير لقبهن، حيث أظهرت النتائج أن 54.4% منهن، بما في ذلك من قلن ”كثيرًا“ و”بشكل طفيف“، أشرن إلى أنهن سيواجهن مشاكل. وهذا العدد يزيد بأكثر من الضعف مقارنةً بـ 26.3% اللاتي أبدين أنه لن تكون لديهن أي مشاكل.

كانت أبرز المشكلات التي أشارن إليها تشمل: ضرورة تغيير ما يناديني به الآخرون، الحاجة إلى تعديل بطاقة العمل وعنوان البريد الإلكتروني، وضرورة إبلاغ جهات الاتصال التجارية. تعكس هذه القضايا العملية التحديات التي قد تواجه النساء في بيئات العمل نتيجة تغيير الألقاب العائلية.

(النص الأصلي منشور باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)