مع تزايد أعداد الأطفال الأجانب في المدارس اليابانية، يبرز تحدٍ متنامٍ يتمثل في تمكينهم من اكتساب اللغة اليابانية اللازمة لمواصلة تعليمهم بسلاسة. غير أن الواقع يكشف عن فجوة كبيرة، إذ إن الأنظمة الحالية لتعليم اللغة ما زالت عاجزة عن مواكبة هذه الحاجة المتصاعدة، تاركةً عشرات الآلاف من الأطفال في فصول دراسية لا يستطيعون فهم دروسها، ما يهدد مستقبلهم الدراسي وفرص اندماجهم في المجتمع.
العائلات الأجنبية في ازدياد
وفقًا لوكالة خدمات الهجرة اليابانية، بلغ عدد الأجانب المقيمين في البلاد 3.769.000 بنهاية عام 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 358.000 عن نهاية عام 2023، وهو أعلى بمقدار 1.8 مرة مما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.
ومن الفئات التي تشهد نموًا سريعًا على وجه الخصوص، الأجانب الحاصلون على تأشيرة ˮمهندس/ متخصص في العلوم الإنسانية/ الخدمات الدولية“، والتي تشمل مجموعة واسعة من المهن، مثل الفنيين والمترجمين الفوريين والمصممين ومدرسي اللغات وغيرهم. وتُظهر بيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أن عدد العمال الأجانب في هذه الفئة بلغ 411 ألف عامل، بزيادة قدرها 3.9 أضعاف خلال السنوات العشر التي سبقت عام 2024.
ويُسمح لحاملي تأشيرة ESHIS (مهندس/ متخصص في العلوم الإنسانية/ الخدمات الدولية) بإحضار عائلاتهم إلى اليابان، تمامًا كما هو الحال مع حاملي تأشيرات العمل، كالتدريس الجامعي والخدمات القانونية والمحاسبة. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة عدد الأطفال الأجانب المقيمين في اليابان. وفي سياق هذه التغييرات الهيكلية، برزت الحاجة المُلِحّة إلى تعليم اللغة اليابانية للأطفال الأجانب.
وبلغ عدد الأطفال الأجانب المُسجلين في المدارس الابتدائية والإعدادية العامة حوالي 129 ألف طفل في السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 9٪ عن العام السابق، وفقًا لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.
لكن المشكلة تكمن في أن العديد من المدارس تفتقر إلى الكوادر اللازمة لتدريس اللغة اليابانية كلغة أجنبية لهؤلاء الأطفال. ونتيجةً لذلك، يكبر عدد متزايد من الأطفال دون مهارات كافية في اللغة اليابانية. وبدون قواعد لغوية مشتركة، الأمر الذي يعد ركيزة أساسية للتواصل، ستتأثر آفاقهم الأكاديمية والمهنية سلبًا، وسيميلون إلى العزلة في مجتمعاتهم.
70 ألف طفل بحاجة إلى دروس تعليمية في اللغة اليابانية
في إحصاءات وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا للسنة المالية 2023، كان هناك ما يقرب من 70 ألف طالب يحتاجون إلى دروس تعليمية في اللغة اليابانية كلغة أجنبية في المدارس العامة، وهو ضعف العدد المُسجل قبل عقد من الزمان.
وفي مدينة ماتسودو، الواقعة في محافظة تشيبا المجاورة لطوكيو، بلغ عدد الأجانب 23 ألف نسمة من إجمالي سكانها البالغ عددهم حوالي 500 ألف نسمة بنهاية عام 2024.
ولتلبية احتياجاتهم، وضعت لجنة التعليم في المدينة سياسةً لإنشاء فصول دراسية لتعليم اللغة اليابانية في المدارس الابتدائية، تضم 18 طالبًا على الأقل في السنة المالية 2022. وبحلول السنة المالية 2025، أنشأت 15 مدرسة من أصل 45 مدرسة حكومية في المدينة هذه الفصول. واعتبارًا من السنة المالية 2024، تم إطلاق برنامج للاستعداد للمدرسة، حيث يتلقى الأطفال الأجانب 20 يومًا من التعليم المُكثف قبل دخولهم المدرسة، والذي يغطي أساسيات اللغة اليابانية للحياة المدرسية، مثل إلقاء التحية والإبلاغ عن المشاكل الصحية. وقد عين مجلس التعليم 33 موظفًا لهذا البرنامج، كما وفر 37 متطوعًا ببدلات مالية.
وجهود مدينة ماتسودو شاملة نسبيًا. لكن في المناطق الحضرية في اليابان، مثل منطقة طوكيو الكبرى ومحافظة آيتشي، حيث يوجد عدد كبير من الطلاب الذين يحتاجون إلى هذا التعليم، يكون من الأسهل على المدارس توفير الدعم الكافي.
الأزمة المتنامية في المدارس الإقليمية
من ناحية أخرى، يُلاحظ تفاقم الوضع بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يتوزع الأطفال الأجانب بشكل أقل. وفيما يتعلق بمعدل زيادة عدد الأطفال الأجانب الذين يحتاجون إلى دروس تعليمية في اللغة اليابانية بين عامي 2021 و2023، كانت محافظة توتّوري هي الأعلى، حيث شهدت نموًا قدره 2.4 مرة، من 18 إلى 44 طالبًا. تلتها محافظة أويتا (2.3 مرة، من 50 إلى 114)، وكوتشي (2.3 مرة، من 12 إلى 27)، وكاغوشيما (1.9 مرة، من 28 إلى 53)، وساغا (1.9 مرة، من 40 إلى 74). ونظرًا لانخفاض عدد الأطفال الأجانب في هذه المناطق بشكل كبير مقارنةً بالمناطق الحضرية، وصعوبة تأمين الكوادر التعليمية، فإن الحكومات المحلية غالبًا ما تفتقر إلى أنظمة كافية.
وفي السنة المالية 2023، كان حوالي 30٪ من المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية في جميع أنحاء اليابان (9.241 مدرسة) تضم طلابًا بحاجة إلى تعليم اللغة اليابانية. ووفقًا لـ ˮواكاباياشي هيديكي“، الأستاذ المشارك الزائر في كلية الدراسات الدولية بجامعة أوتسونوميا، والذي شارك في تعليم الأطفال الأجانب، فإن 70٪ من هذه المدارس تضم أربعة أطفال أجانب أو أقل، مما يدل على تشتت الأطفال الأجانب بشكل كبير.
وبالنظر إلى توزيع الأطفال الذين يحتاجون إلى تعليم اللغة اليابانية حسب لغتهم الأم، فإن النسبة الأكبر هي للأطفال الناطقين بالبرتغالية، وكثير منهم من أصل ياباني-برازيلي. كما يشهد عدد الأطفال الناطقين باللغات الصينية والفلبينية والفيتنامية ارتفاعًا سريعًا، وتشهد بعض المناطق زيادة في عدد الأطفال من أصول نيبالية وبورمية.
ويقول واكاباياشي: ˮمن المرجح ألا تُلاحظ المشكلة عندما يحتاج عدد قليل من الطلاب إلى الدعم، وغالبًا ما تعجز البلديات عن تأمين الميزانيات والموظفين“. ويضيف: ˮغالبًا ما يُترك معلمو الفصول الدراسية وغيرهم من الموظفين للتعامل مع الوضع بمفردهم. وعندما ينحدر الطلاب من خلفيات لغوية متعددة، فإن ذلك قد يزيد من صعوبة التحدي“.
ولا يستطيع العديد من الأطفال مواكبة الدروس التي تُدرّس باللغة اليابانية من خلال التعليم المدرسي وحده. ولذلك، تُقدّم المنظمات العامة والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية في المناطق الحضرية عددًا متزايدًا من دروس اللغة اليابانية خارج المدارس لدعم تعلمهم. وفي المقابل، غالبًا ما تكون هذه البرامج غائبة في بعض المناطق.
وقد أصدرت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا دليلاً لقبول الأطفال الأجانب، وأدرجت التعليم الياباني في المبادئ التوجيهية للمناهج الدراسية الوطنية بدءًا من السنة المالية 2018. وبينما تحدد الحكومة معايير التوظيف، فإنها تترك القرارات المتعلقة بمستويات التوظيف الفعلية وبرامج تعليم اللغة اليابانية المحلية للبلديات، وتقدم في المقام الأول إعانات.
حدود الاعتماد على المحليات
هناك أيضًا مشكلة أكثر جوهرية، وهي عدم التحاق الأطفال بالمدارس. ففي السنة المالية 2023، بلغ عدد الأطفال الأجانب في سن الدراسة غير المسجلين رقمًا قياسيًا بلغ 970 طفلًا، بزيادة قدرها 24.6٪ عن العام السابق. وبإضافة الأطفال الذين لم يتم التأكد من حالة قيدهم، تُقدّر وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا عدد هؤلاء الأطفال الذين قد لا يرتادون المدارس بـ 8.601
ويضمن دستور اليابان حق الأطفال في التعليم، وينص على وجوب ضمان أولياء الأمور لتعليم أبنائهم. وقانونيًا، ينطبق هذا فقط على الأطفال الحاصلين على الجنسية اليابانية، ولكن بناءً على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، يُضمن للأطفال الأجانب، إن رغبوا في ذلك، فرصة الحصول على نفس مستوى التعليم الذي يحصل عليه الأطفال اليابانيون.
ومن المتوقع أن يصل عدد السكان الأجانب في اليابان إلى 9.39 مليون نسمة بحلول عام 2070، ليشكلوا 10٪ من إجمالي عدد السكان في البلاد، وفقًا لتوقعات المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي لعام 2023. ومع ذلك، فإن تدفق الأجانب يتجاوز بالفعل هذه التوقعات، مما يجعل من المرجح بلوغ نسبة 10٪ بحلول عام 2050.
ويقول ˮمينجو توشيهيرو“، الأستاذ الزائر في جامعة كانساي للدراسات الدولية: ˮفي اليابان، لا يوجد وعي كافٍ بضرورة بناء بنية تحتية اجتماعية تراعي استقرار المقيمين الأجانب. ونتيجةً لذلك، تُرك نظام تعليم الأطفال الأجانب إلى حد كبير للحكومات المحلية والمدارس الفردية، مما أدى إلى تفاوتات إقليمية كبيرة. ولضمان حصول الأطفال الأجانب، الذين سيساهمون في دعم مستقبل اليابان، على نفس القدرات الأكاديمية التي يكتسبها الأطفال اليابانيون، يجب على الحكومة الوطنية وضع سياسة واضحة وإعادة هيكلة نظام التعليم“.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | كيف تحول اللغة اليابانية دون اندماج أطفال الأجانب في التعليم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
