بيروت - نادين الأحمد - شهدت جامعة الملك خالد اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر العاشر لمعامل التأثير العربي، الذي يقام هذا العام تحت شعار “النشر العلمي واقتصاد المعرفة”، بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وسط حضور أكاديمي وبحثي بارز من مختلف الدول العربية، من بينها مصر.

وافتُتحت الجلسات بكلمة ترحيبية، ثم تتابعت الحوارات العلمية التي تناولت أحدث القضايا المرتبطة بالنشر العلمي، ودوره المحوري في تعزيز اقتصاد المعرفة وبناء مجتمع معرفي مستدام. وناقش المشاركون في الجلسة الأولى، التي حملت عنوان “كيف نبني منظومة نشر تنافس عالميًا؟”، السبل الكفيلة بإنشاء نظام عربي متكامل يواكب المعايير الدولية في البحث والنشر.

أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان “النشر المفتوح.. فرص التوسع وتحديات الجودة”، حيث ركزت على آليات تعزيز الوصول إلى المعرفة، وأهمية ضبط جودة المحتوى البحثي المنشور في ظل التوسع في النشر المفتوح. كما تضمنت الجلسة الثالثة “من القياس إلى القرار” نقاشًا معمقًا حول دور تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار الأكاديمي ورفع كفاءة الأداء البحثي في الجامعات العربية.

وفي ختام اليوم الأول، استعرضت جلسة رابعة موضوع “مواءمة الحوافز والترقية الأكاديمية مع إستراتيجيات الجامعات”، التي سلطت الضوء على ضرورة تحديث سياسات الحوافز والترقيات لتتماشى مع أولويات المؤسسات التعليمية ومعايير الجودة العالمية.

إلى جانب ذلك، قُدمت أوراق علمية ركزت على تطوير منظومة النشر العلمي العربي. حيث أوضح رئيس معامل التأثير العربي الدكتور محمود عبدالعاطي أن المعايير الجديدة لقياس التأثير لم تعد تقتصر على الاستشهادات البحثية فقط، بل تشمل عناصر الابتكار، والشفافية، والتنوع، والانفتاح.

كما شدد نائب وزير التعليم العالي المصري الأسبق الدكتور عصام خميس على أن النزاهة الأكاديمية تتطلب الالتزام بالصدق والحياد والمساءلة، مؤكدًا أن بناء منظومة تحكيم صارمة يمثل الضمانة الأساسية لجودة الأبحاث. وأشار الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إلى أن النشر المفتوح يمكن أن يزيد من الاستشهادات بنسبة تصل إلى 40%، رغم التحديات التي يواجهها في المنطقة.

من جانبه، لفت الدكتور محمد سعيد القحطاني من جامعة الملك خالد إلى أن الإنتاج البحثي العربي يشهد نموًا ملحوظًا من حيث الكم، لكنه لا يزال بحاجة لتعزيز أثره النوعي في براءات الاختراع والتطبيقات العملية. بينما تناول الدكتور أيمن سامي عبدالخالق من جامعة السلطان قابوس أهمية البنية الرقمية للمجلات العلمية في تسريع النشر وتعزيز الشفافية.

واختتم الدكتور محمد أحمد عبدالحكيم من جامعة حلوان النقاش بالتأكيد على أن أنظمة الحوافز التي تركز على الكم دون الكيف تُضعف من القيمة الحقيقية للأبحاث، داعيًا إلى نظام متوازن يجمع بين الدعم المالي والمعنوي ويرتبط بشكل مباشر باستراتيجيات الجامعات.