في تأكيد جديد على جودة مخرجات رؤية المملكة 2030؛ كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع تاريخي في معدل البطالة بين السعوديين وغير السعوديين، حيث وصل إلى 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يشير إلى الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والنشاط اللافت الذي ينتظم القطاع التجاري، والذي أسفر عن توفر أعداد كبيرة من الفرص الوظيفية، مع توقعات من المختصين بأن يزداد عدد هذه الفرص خلال الفترة المقبلة، لا سيما الفرص المتميزة الجاذبة، وذلك نتيجة لنقل العديد من الشركات العالمية الكبرى مقراتها الإقليمية للعاصمة الرياض.وأشارت الهيئة إلى أن معدل البطالة بين السعوديين تراجع إلى 6.3%، حيث وصلت بين الرجال إلى 4%، بفضل التوسع التدريجي في فرص العمل بقطاعاته المختلفة، فيما وصلت بين النساء إلى 10.5%، مضيفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل شهدت تغيرات واضحة خلال الفترة الماضية، حيث بدأت السعوديات في شغل مناصب قيادية كانت حتى الأمس القريب حكراً على الرجال، وهو ما يؤكد مقدار الثقة في المرأة السعودية.

ومع أن رؤية السعودية 2030 كانت تهدف لتقليل البطالة بين السعوديين إلى 7%، إلا أن هذا الهدف تحقّق في الوقت الحالي وقبل خمس سنوات من التاريخ المحدّد، وهو ما يؤكد أن نجاح برامج الرؤية فاق التوقعات، مما أدى لتعديل الهدف ليصبح 5% بحلول عام 2030.ومع أن انخفاض معدلات البطالة بشكل عام هو خبر ملفت وإيجابي يبشّر بتطور الاقتصاد، إلا أن التقدم الذي حقّقته المرأة السعودية يحظى بنصيبٍ خاص من الاهتمام، فقد أكد صواب رأي القيادة السعودية التي راهنت على نجاحها وعملت على تمكينها، ومنحتها الفرصة للعمل والتطور، وفتحت أمامها كافة الأبواب للترقي، فانطلقت المرأة بثقة كبيرة وتبوأت مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.

وبهذا النجاح الذي حققته المرأة، أثبتت أنها شريك حقيقي في تطور الوطن ونمائه، حيث لم يقتصر وجودها العملي على المجالات التقليدية التي كانت تعمل فيها سابقاً، مثل التعليم والسكرتارية، بل أصبحت المرأة تعمل في مجالات متخصّصة تحتاج إلى قدر كبير من المهارة والمعرفة، مثل الأمن السيبراني والإدارة التنفيذية وريادة الأعمال، ووصلت حتى إلى مجال الطيران.

أما إذا نظرنا إلى السوق السعودي، فسوف نجد أنه يمثّل بيئة مواتية للنجاح، حيث تتوفر فيه العديد من الفرص الجاذبة، ويتيح للعاملين فيه إمكانية التقدم والتطور لما تمتاز به السعودية من بنية تحتية متطورة، وقدرة شرائية عالية، ومنظومة تشريعية تحمي حقوق جميع الأطراف. ولعل هذا هو السبب الذي يدفع العديد من المستثمرين الأجانب للتسابق إلى نقل أعمالهم للمملكة، والاستفادة من الأجواء الإيجابية المتوفرة التي تضمن تحقيق النجاح بنسبة كبيرة.

وهنا يجب الإشادة بشكل خاص بالجهود التي تبذلها السلطات المختصة لتشجيع نمو قطاع ريادة الأعمال، الذي أسهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية للشباب، وقادهم إلى بدء مشاريعهم الخاصة، حيث تسعى المملكة لتمكين صغار المستثمرين من العمل في أجواء مناسبة تساعدهم على تحقيق أهدافهم، بما يؤدي في الآخر إلى إنشاء منظومة ريادية متكاملة تسهم في رفع حصة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.ومما يثير الإعجاب والفخر؛ أن هذا القطاع يشهد نهضة حقيقية في الوقت الحالي، وبدأ الشباب في طرق مشاريع نوعية تمثّل إضافة حقيقية، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والبنية التحتية، إضافة إلى الصحة الرقمية والقطاع العقاري وسوق الأسهم والقطاع السياحي؛ الذي يعد أحد القطاعات الواعدة للاستثمار.

لكل ما سبق، فإن المستقبل يبدو مشرقاً أمام الشباب السعودي، لا سيما في ظل إصرار القيادة الرشيدة على تزويدهم بما يُمكِّنهم من المنافسة في سوق العمل، وتقديم كل ما يلزمهم من مساعدة ودعم، وتوفير فرص النجاح أمامهم، لأنهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وأعز ما تمتلكه الأمم والشعوب من ثروات.

د. علي آل شرمة – جريدة المدينة

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.