الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت الهيئات التنظيمية للاتصالات في مصر عن بدء إجراءات جديدة تهدف إلى إغلاق خدمة الأجهزة المحمولة المهربة، حيث تم تحديد موعد لإيقاف تشغيل الهواتف التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة،تأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات وتعزيز الشفافية،من المتوقع أن تكون هذه الإجراءات لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي والصناعة المحلية، مما يعكس التزام مصر بتطوير قطاع الاتصالات.

إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر عن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة بدءًا من 7 أبريل 2025،وقد تم تحديد فترة السماح لتسوية الرسوم المستحقة بثلاثة أشهر،سيترتب على هذه الخطوة قطع الخدمة عن الهواتف التي لم تسدد الرسوم، وهو إجراء أكثر صرامة لضمان امتثال السوق للقوانين المحلية.

أهمية المنظومة الإلكترونية الجديدة

تعتبر هذه الخطوة ضمن تطبيق نظام إلكتروني جديد يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر،يتمثل الهدف من ذلك في تعزيز مكافحة الممارسات غير القانونية وبالتالي يدعم المنافسة العادلة بين الشركات المختلفة في مجال الاتصالات،كما أن هذا النظام الجديد يعكس جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع.

تشجيع صناعة الهواتف المحمولة المحلية

تسعى المنظومة الجديدة أيضًا إلى دعم صناعة الهواتف المحمولة المحلية، حيث تهدف إلى توفير هواتف ذات جودة عالية بأسعار منافسة،هذا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، من خلال الطلب على المنتجات المحلية مما يعزز فرص العمل ويخفض الاعتماد على الواردات من الخارج.

كيفية متابعة الإجراءات الجديدة

للمهتمين بمزيد من المعلومات عن الإجراءات وآليات تطبيقها، يمكن زيارة الموقع الرسمي لتطبيق “تليفوني” الذي يوفر خدمات متعلقة بمتابعة هذه الإجراءات،كما يوفر الموقع كل التفاصيل اللازمة للمستخدمين حول كيفية التعامل مع الهواتف المحمولة المهربة.

في ختام الحديث، من المؤكد أن إجراءات قطع الخدمة عن الأجهزة المحمولة المهربة ستؤدي إلى تحسين أداء سوق الاتصالات في مصر،يتطلع الجميع إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على المستهلكين والشركات على حد سواء، حيث تأتي هذه القرارات في إطار رؤية مصر لتعزيز الاقتصاد الرقمي والتشجيع على الاستثمار في الصناعات المحلية،سيكون من الضروري متابعة كيفية تنفيذ هذه القرارات وتأثيرها على السوق في المستقبل، مما يعكس التزام الحكومة بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة.