ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعماً لـ6.547 أسرة مستحقة للزكاة، اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أكثر من 103 ملايين درهم من أموال الزكاة خلال النصف الأول من عام 2025. ووجّه معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في هذا الصدد الشكر والتقدير لجموع المزكّين الكرام على ثقتهم الكبيرة بالهيئة، ومساهمتهم المباشرة في تحقيق هذا الأثر المجتمعي النبيل.
 وأكد معاليه أن أموال المزكين قد وصلت إلى مستحقيها بكل أمانة، وفق الضوابط الشرعية. كما أكد معاليه أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقمية والبحثية لتعزيز كفاءة الإنفاق الزكوي واستدامته، بما يلبي تطلعات المجتمع ويعزز من قيم التكافل والتراحم الإماراتي.
وثمّن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، هذه الجهود المباركة للمزكين، التي أسهمت في إسعاد شريحة من المجتمع، وتلبية احتياجاتهم من تعليم وصحة وغيرها من الاحتياجات الضرورية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس التزام الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وبما يجسّد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.
وتفصيلاً بلغ إجمالي الأموال المصروفة لمستحقي الزكاة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، التي اعتمدتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، 103 ملايين و578 ألفاً و332 درهماً من أموال الزكاة، استفادت منه 6 آلاف و547 أسرة، يشكّلون أكثر من 24 ألف فرد، على مستوى الدولة، وذلك من خلال 20 مشروعاً زكوياً معتمداً تغطي مختلف المصارف الشرعية للزكاة.، والذي يأتي في إطار التزام الهيئة باستدامة الأعمال الزكوية وتعزيز التكافل الاجتماعي لمجتمع الإمارات.
وتفصيلاً ووفقاً لحجم الإنفاق، استأثر مشروع «ضعف الدخل» بأعلى إنفاق، حيث بلغت قيمة ما تم اعتماده من المساعدات للمشروع 17.4 مليون درهم، واستفادت منه 1.383 أسرة تضم 4.846 فرداً، تلاه مشروع «المواطنات زوجات غير المواطنين»، حيث تم اعتماد مبلغ 16.1 مليون درهم لـ485 أسرة تضم 2.351 فرداً، ثم مشروع المطلقات، والذي خُصّصت له 11.9 مليون درهم، استفادت منه 524 أسرة تضم 1.388 فرداً، ثم مشروع «العاطلين عن العمل»، والذي استفادت منه 465 أسرة تضم 1.825 فرداً، بإجمالي مبلغ 7.8 مليون درهم، وجاء في المرتبة الخامسة مشروع «طلبة العلم في الجامعات»، حيث بلغت قيمة المساعدات فيه 7.7 مليون درهم، استفاد منها 183 طالباً جامعياً.
وفيما يتعلق بمشروع مساعدة المرضى تم صرف نحو 6.9 مليون درهم استفاد منها 165مريضاً، وفي مشروع «كبار المواطنين والمقيمين»، بلغ إجمالي المستفيدين 314 مستفيداً، يشكلون 719 فرداً بإجمالي يتجاوز 6 مليون ونصف المليون درهم، وضمن مشروع «المطلقات الحاضنات أبناء المواطنين» استفادت 185 أسرة يشكلون 524 فرداً بإجمالي نحو 6.3 مليون درهم، وضمن مشروع «الأرامل» استفادت 240 أسرة تضم 432 فرداً وبلغ إجمالي المنصرف لهذه الأسر أكثر من 4.3 مليون درهم. كما بلغ إجمالي المنصرف من زكاة الفطر 3 ملايين و872 ألف درهم استفادت منها 1498 أسرة ضمت 7013 فرداً، كما استفاد من أموال الزكاة 146 من أصحاب الهمم بإجمالي 3 ملايين درهم، و245 ألف مليون درهم، كما استفادت 194 من الأسر المتعففة تضم 806 فرداً، حيث تم الصرف لها ما يقرب من 3 ملايين درهم.
كما أقرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة صرف 2 مليون و688 ألف درهم، ضمن مشروع «أسر الأيتام»، واستفادت منه 131 أسرة مكوّنة من 477 فردًا، بينما تم صرف مليون و815 ألف درهم ضمن مشروع «المؤلفة قلوبهم»، لـ365 فرداً، واستفاد من مشروع «أسر السجناء» 41 أسرة تضم 189 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف مليوناً و770 ألف درهم.
كما اعتمدت الهيئة صرف مليون و12 ألف درهم، و33 درهماً لمشروع «طلبة العلم في المدارس»، بإجمالي 187 أسرة تضم 1007 أفراد.
كما بلغ إجمالي المستفيدين من مشروع القرض الحسن «الصدقات» 12 أسرة، شملت 40 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 600 ألف درهم، وأما مشروع «الغارمين» فاستفادت منه 8 أسر يشكلون 30 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 406 آلاف و747 درهماً، وفيما يتعلق بمشروع «مسكني» فاستفادت منه 16 أسرة تضم 79 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 127ألفاً و874 درهماً، وضمن مشروع «المنكوبين» تم صرف 36 ألفاً و275 درهماً استفاد منها 5 أسر تضم 21 فرداً، ليكون المجموع الكلي للأسر 6547 أسرة تضم 24008 أفراد، والقيمة المالية المنصرفة: 103.578.332.61درهماً.

تعزيز قيم التكافل
في ختام كلمته، أكد معالي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقمية والبحثية لتعزيز كفاءة الإنفاق الزكوي واستدامته، بما يلبي تطلعات المجتمع ويعزّز من قيم التكافل والتراحم الإماراتي.. خاصة ونحن في عام المجتمع.
وأكد الدرعي أن الهيئة تؤمن بأهمية الشفافية والإفصاح، وتحرص على بناء ثقة المجتمع، لافتاً إلى أن إتاحة هذه البيانات والإفصاحات المالية للمتعاملين والشركاء وأفراد المجتمع، يأتي تأكيداً لنهجها المؤسسي القائم على الحوكمة والنزاهة والمساءلة.
وقال معاليه إن في سبيل ضمان حوكمة رشيدة لصرف أموال الزكاة، تتبع الهيئة سلسلة من الإجراءات الدقيقة تبدأ بدراسة الطلبات مكتبياً، ثم ميدانياً من قبل الباحثين الاجتماعيين المختصين، وبعد التحقق من استحقاقها، يتم اعتمادها من رئيس قسم البحث الاجتماعي، ثم مدير الإدارة المعني، الذي يرفعها بدوره إلى لجنة التصرف بأموال الوقف والزكاة لاعتمادها النهائي. كما تخضع جميع المعاملات لاحقاً إلى مراجعة وتدقيق داخلي من مكتب التدقيق في الهيئة، ثم مراجعة المدقق الخارجي، إضافة إلى مراجعة ديوان المحاسبة، بما يضمن كفاءة الأداء ونزاهة القرارات.