وافق وزير العدل المستشار ناصر السميط: مجلس الوزراء على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
مرسوم تاريخي ولأول مرة يغلق أبواب التهاون مع الأسلحة والذخائر ويحذر من الحبس سنتين وغرامة 2000 دينار
وأوضح أن التعديل نص على معاقبة من يتعمد ترويع الآخرين باستخدام أي من تلك الأسلحة في الأماكن العامة بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1000 دينار كويتي إلى 2000 دينار فضلاً عن حظر بيع أو استيراد أو تسويق هذه الأسلحة دون ترخيص.
️يشار إلى أن تجريم حمل الأسلحة البيضاء والهوائية الخطرة بالأماكن العامة يعزز الأمن المجتمعي ويحصن النظام العام.
"