ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت شرطة الشارقة، أنها أطاحت بشبكة احتيال إلكتروني، في عملية نوعية أطلق عليها «شباك الوهم»، قوامها 13 شخصاً من الجنسية الآسيوية، امتهنوا الاحتيال عبر "الإيجارات الوهمية"، وشكّلوا شبكة إلكترونية منظمة امتدت أنشطتها للإيقاع بالضحايا وفق خطة مدروسة، تقوم على سبع مرتكزات رئيسة، تبدأ بنشر إعلان وهمي، ثم التواصل مع الضحية، يليها تنسيق لقاء، يعقبها تسلم عربون مالي وتوقيع على عقود مزيفة، ومن ثم الهروب، وصولاً إلى تحويل الأموال إلى خارج الدولة، وأمام هذا النشاط الإجرامي المنظم ألقت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة القبض على جميع عناصر التشكيل العصابي، في عملية نوعية أطلق عليها "شباك الوهم"، وتقديمهم إلى يد العدالة.
وأكد العميد عمر أحمد بوالزود -مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشارقة- أن التشكيل العصابي اتّسم بتنظيم محكم وأدوار محدّدة متقاسمة بين أفراده، غير أن كفاءة عناصر المباحث الجنائية وخبراتهم العالية وما تمتلكه شرطة الشارقة من إمكانات بشرية وتقنية متقدمة أسهمت في كشف تحركاته والإطاحة به، مقدّماً شكره وتقديره لفرق العمل الميدانية على ما بذلوه من جهود مخلصة، مشيداً في الوقت ذاته بدعم القيادة الشرطية وحرصها الدائم على تسخير أحدث التقنيات لتعزيز الأمن وحماية المجتمع.
وحول تفاصيل الواقعة أوضح العقيد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة- أن بلاغاً ورد من إحدى الضحايا أفادت فيه بتعرضها للاحتيال بعد أن شاهدت إعلاناً عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة بالترويج العقاري، إذ تواصلت مع المُعلن، ثم توجهت لمعاينة الشقة التي رغبت في استئجارها، ثم قامت بدفع مبلغ العربون، والتوقيع على الأوراق المطلوبة، إلا أن المتهم عمد بعد ذلك إلى الهروب، وحجب رقم الضحية عن التواصل.
وأشار العقيد الدكتور خليفة بالحاي- مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة- إلى أن العصابة رغم حرصها الشديد على إخفاء آثارها من خلال تحركات مدروسة وإتلاف بطاقات الهاتف المستخدمة بعد كل عملية، إلا أن كفاءة فرق التحريات وما تمتلكه من أنظمة رقمية متقدمة وخبرات دقيقة في الرصد والتحليل أسهمت في تتبع نشاط العصابة وضبط أفرادها واحداً تلو الآخر.
وتهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع بضرورة التحقق من صحة الإعلانات العقارية المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من موثوقية الجهات المعلنة قبل الدخول في أي معاملات مالية، كما شددت على أهمية الامتناع عن تحويل أو تسليم أي مبالغ أو توقيع عقود قبل التثبت من مصداقية العروض والجهات المالكة لها، مؤكدةً أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول، والركيزة الأساسية في مواجهة مثل هذه الجرائم؛ لحماية الأفراد من مخاطرها.