أعرب النّائب ​نعمة افرام​، عن رضاه على "التّحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختياريّة"، مثنيًا على جهود وزير الدّاخليّة والبلديّات في هذا السّياق. ولفت إلى أنّ "الإجراءات المتّخذة مثل منع المسيرات السّيّارة وحظر الأسلحة، تسهم في تخفيف الازدحام وتجنّب التّوترات، ممّا يعزّز أجواء الانتخابات".

وأشار، في حديث لقناة الـ"MTV"، إلى أنّه "لفتني التّوافق الّذي تمّ التّوصّل إليه من قبل الكثير من البلديّات، والمشهد مختلف عمّا كنّا نشهده في الانتخابات الماضية، وللأسف في جونية "ما صار في نصيب". لم نتمكّن من الوصول إلى توافق في بلدية جونية، رغم أنّ النّسبة لذلك كانت تقارب الـ90 في المئة، وما أنجزناه من خلال التّفاهم القائم على اللائحة في جونية هو أشبه بالمعجزة"، مبيّنًا "أنّنا اتفقنا في جونية على أنّ الانتخابات النّيابيّة منفصلة عن الانتخابات البلديّة، والأولويّة ستكون للإنماء والاقتصاد".

وكشف افرام "أنّنا أجرينا دراسةً عميقةً لما يحتاجه أهل جونية، ووجدنا أنّ نحو 70 في المئة من الأهالي غير راضين عن البلديّة الحاليّة، فالمدينة باتت أشبه بالثّقب الأسود على ضفاف البحر الأبيض المتوسّط"، معتبرًا أنّ "السّبيل الأساسي للتّخلّص من المال الانتخابي وضمان نزاهة الانتخابات، وهو أمر يجب العمل عليه قبل حلول الاستحقاق النّيابي المقبل، يكون من خلال التّحوّل إلى الاقتصاد الرّقمي والعملة الرّقميّة ووقف "الكاش".

ووجّه تحيّة إلى وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني "الّذي سيساعدنا على إعادة تشغيل مرفأ جونية، الّذي سيكون هذا الصّيف ممرًّا لأكثر من مليونَي شخص لدخول لبنان".

من جهة ثانية، شدّد على "أنّني مؤمن أنّ الاقتصاد اللبناني بإمكانه أن يكون في طليعة الاقتصادات، وكلّ شيء يحصل اليوم مرتبط بالمساعدات والتّوظيفات والاستثمارات الخارجيّة"، مركّزًا على أنّ "سرقة أموال المودعين تتحمّل مسؤوليّتها الطّبقة السّياسيّة والدّولة اللّبنانيّة، ولحظة الحقيقة تكون بالدّخول إلى معالجة الفجوة الماليّة".

وأكّد أنّ "موضوع الودائع وإعادتها للنّاس هو من أولويّات عملنا النّيابي. هناك ما يُسمّى بـ"Lebanon Brand" أي اسم لبنان وسمعته، فعدم ردّ أموال المودعين بأيّ طريقة كانت، هو ضرب لهذه "العلامة" وضرب للاقتصاد المالي للبنان، ليس فقط على مستوى الجيل الثّاني، بل الثّالث والرّابع أيضًا".