أكّد وزير العدل ​عادل نصار​، أنّ "إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلاليّة القضاء هو إنجاز للبنان، وخطوة بنيويّة في اتجاه الإصلاحات"، مشيرًا إلى أنّه "يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليّته من التّدخّلات السّياسيّة".

وعن مرسوم التّشكيلات القضائيّة، لفت في تصريح لصحيفة "اللّواء"، إلى "أنّه كان مُصرًّا على عدم التّأخير في اعتماده كما ورد من مجلس القضاء الأعلى، وخلافا لما أُشيع انتظر عودة وزير المال ياسين جابر من واشنطن ليتمّ توقيعه، وبالتالي هناك تعاون قائم بينهما".

أمّا بالنّسبةِ إلى ما خرج من المجلس الأعلى للدّفاع بشأن تحذير حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللّبنانيّة للقيام بأعمال تمسُّ بالأمن القومي، فشدّد نصّار على أنّ "دولة القانون تسري على الجميع من دون تردّد"، مجدّدًا التّأكيد أنّ "لا تهاون مع من يريد زعزعة الاستقرار، وأنّ الرّسالة وصلت إلى الجميع، وأنّ هناك خيارًا لا بدّ من اعتماده ألا وهو الخضوع لدولة القانون، ولا خيار آخر".