والقرار، الذي وقّعه قاضي المحكمة الجزئية جمال وايتهيد، جاء بعد جدل قانوني مطوّل بين وزارة العدل الأمريكية وعدد من منظمات إعادة التوطين، بشأن تفسير حكم سابق لمحكمة الاستئناف الفيدرالية، قلّص من نطاق قرار وايتهيد الأول.

إصرار القاضي

وفي جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي، دفعت الحكومة بأن القرار لا يشمل سوى 160 لاجئاً، بينما أصر القاضي على شمول ما يقارب 12 ألفاً ممّن تمّت الموافقة على سفرهم وخططهم قبل إصدار الأمر التنفيذي في 20 يناير.

وايتهيد، الذي عُيّن عام 2023، رفض تفسير الحكومة، متهماً إياها بإعادة صياغة نصوص قضائية لصالحها، ومؤكداً أن المحكمة لن تسمح بتجاوز القانون أو الالتفاف على توجيهات الدائرة التاسعة. وأضاف أن الإدارة حرة في طلب توضيح من محكمة الاستئناف، لكنها غير مخولة بتطبيق تفسير انتقائي يخالف التزاماتها.

إعادة التوطين

وبرنامج إعادة توطين اللاجئين، الذي أقره الكونغرس عام 1980، يتيح للأشخاص الفارين من النزاعات أو الكوارث أو الاضطهاد الإقامة في الولايات المتحدة بعد عملية مراجعة وتدقيق طويلة. وقد تسبب قرار ترمب في تعطيل آلاف الملفات، وتسريح موظفي المنظمات العاملة في هذا المجال، وتجميد التمويل المخصص لمعالجة الطلبات ودعم اللاجئين المقبولين.

رغم أن محكمة الاستئناف أيدت في مارس بعض صلاحيات الرئيس في تنظيم الهجرة، فإنها شددت على ضرورة الالتزام بمعالجة طلبات اللاجئين الذين حصلوا على موافقات سابقة وجدولوا سفرهم، واعتبرت أن هؤلاء اعتمدوا بشكل مشروع على وعود الحكومة.

وفي ضوء القرار الجديد، أمهل القاضي وايتهيد الحكومة سبعة أيام لتوجيه وكالاتها وسفاراتها إلى استئناف معالجة الملفات، مطالباً بتسريع الإجراءات للاجئين الذين لا تزال تصاريحهم الأمنية والطبية سارية.