اعتبر وزير الماليّة ​ياسين جابر​، أنّ "بالقدر الّذي يحظى به إقرار القروض الّتي يقدّمها البنك الدّولي ل​لبنان​ من أهميّة على صعيد الكهرباء والمياه والزّراعة، فإنّ تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميّته إقرارها والحصول عليها، لما تشكّل من ديناميّة بالغة على مستوى هيكلة بُناها التحتيّة الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائيّة، وفي تعزيز عمليّة التّنمية وتحريك العجلة الاقتصاديّة على شتّى الصّعد".

وأشار، خلال استقباله مدير مكتب ​البنك الدولي​ في لبنان Enrique Bianco Armas، مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنمويّة، إلى أنّ "هذه الأنشطة الحيويّة على رغم ما تمثّل للدّفع بالاقتصاد قُدمًا إلى الأمام، فإنّ إعادة الإعمار تبقى من الأولويّات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنّما بأبعادها الاجتماعيّة والإنسانيّة".

وأكّد جابر أنّه "لا يجوز لنا كدولة ترك المتضرّرين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنّما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادّي، وذلك بالسّعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدّول الصّديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الّذي أطلقه البنك الدولي، الّذي أُقرّ لأجله 250 مليون دولار؛ ونسعى لرفعه إلى 400 مليون دولارًا ليصل كما هو معلوم أصلًا إلى مليار دولار".

وجدّد التّشديد على أنّ "العامل الأساسي في تحقيق النّمو هو الاستقرار، وبالقدر الّذي يتحقّق فيه خصوصًا في مستواه الأمني وتاليًا السّياسي، بالقدر نفسه تتحقّق التنمية، ويتعزّز الناتج المحلّي والانتظام المالي والنّقدي".

كما ركّز على أنّ "رغم ارتفاع وتيرة المناخات السّلبيّة الّتي تتهدّد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنيّة وسياسيّة، في ما يرتبط بوقف الاعتداءات الإسرائيليّة وتنفيذ القرار 1701، فإنّ المجلس النّيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحيّة الّتي تُخرج لبنان من الأزمات الّتي يعاني منها اقتصاديًّا وماليًّا، والّتي تُعبّد الطّريق أمام استعادة الثّقة بالدّولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات".