على مدى اليومين الماضيين، انشغلت العديد من الأوساط بفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق ​حل الدولتين​"، برعاية فرنسية-سعودية، على قاعدة أنه من الممكن أن يكون بوابة المنطقة نحو "السلام" المنشود، من دون الأخذ بعين الإعتبار مجموعة من العوامل التي تحيط به، أبرزها الموقفين الأميركي والإسرائيلي، لكن الأهم يبقى عن ماهية الدولة الفلسطينية التي يتم الحديث عنها.

في هذا السياق، قد يكون من المفيد الإنطلاق من الرعاية السعودية الفرنسية لهذا المؤتمر، نظراً إلى أن الرياض تشترط، بحسب ما تعلن بشكل دائم تعليقاً على أي كلام عن مفاوضات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، الوصول إلى حل الدولتين، قبل الذهاب إلى أي إتفاق، في حين أن باريس، التي كانت قد أعلنت قبل أيام نيتها الإعتراف بدولة فلسطينية في أيلول، باتت تراهن منذ سنوات عدّة، على علاقات إستراتيجية مع السعودية.

بعيداً عن المصالح المرتبطة بالدولتين، تحديداً بالنسبة إلى الموقف الفرنسي الذي قد يكون الهدف منه إرضاء الرياض لا أكثر، من الضروري التطرق إلى التوقيت، حيث لا تبدو إسرائيل معنية بما يُطرح، لا سيما بعد تداعيات عملية "طوفان الأقصى"، خصوصاً أن لديها المزيد من المشاريع لضم أراض من الضفة الغربية، في حين أن وزير ماليتها ​بتسلئيل سموتريتش كان قد أعلن، أمس، أن قطاع غزة​ جزء لا يتجزأ من إسرائيل والاستيطان​ فيه أقرب من أيّ وقت مضى.

ما تقدم، بالنسبة إلى الموقف الإسرائيلي، لا ينفصل عن المخطّطات القائمة في أماكن أخرى، حيث لم تتأخر تل أبيب، بعد سقوط النظام السوري السابق، عن التمدد أكثر داخل الأراضي السورية، في وقت لا تزال ترفض الإنسحاب من الأماكن التي أقدمت على إحتلالها بعد العدوان الأخير على لبنان، لا بل عاد الحديث، في معظم وسائل الإعلام العبرية، عن المخططات التي تشير إلى أهمية الوصول إلى حدود نهر الليطاني، ما يدفع إلى السؤال عما إذا كان من يفكر في ذلك في وارد الذهاب إلى حل الدولتين.

هنا، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن إسرائيل لم تذهب إلى إعتماد أيّ دستور لها حتى اليوم، نظراً إلى أن الأمر سيفرض عليها الإعلان عن حدود رسميّة، ما يتناقض مع المشاريع التوسعيّة التي تتبناها مختلف نخبها السياسية والعسكرية، لا سيما أعضاء الحكومة الحالية، مع العلم أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (181)، في العام 1947، كان قد منحها نحو 55% من فلسطين، في حين هي باتت تسيطر على نحو 80 بالمئة من مساحتها.

إلى جانب الموقف الإسرائيلي لا يمكن تجاهل الموقف الأميركي، خصوصاً أن الرئيس الحالي دونالد ترامب كان، في ولايته الأولى، قد إعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى إعترافه بسيادة تل أبيب على هضبة الجولان السورية، في حين كانت واشنطن قد أعلنت مقاطعتها مؤتمر حل الدولتين المذكور، بينما سفيرها لدى إسرائيل مايك هاكابي لفت إلى أنه لا يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، لا تزال من بين أهداف السياسة الخارجية لبلاده.

في المقلب الفلسطيني، باتت غالبية القوى الفاعلة تؤيد حل الدولتين، فبعد حركة "فتح"، التي تدعم ذلك منذ سنوات، لم تعد حركة "حماس" تعارض، بل صدرت مواقف عن مسؤولين فيها تصب في هذا الإتجاه، في الفترة الماضية، مع وضعهم شرط أن تكون دولة حقيقية على حدود العام 1967، عاصمتها القدس وبلا إستيطان، الأمر الذي يُكرس، بشكل أو بآخر، حقيقة التوازنات التي أصبحت قائمة اليوم.

في مطلق الأحوال، يبقى السؤال الرئيسي حول إمكانية أن تبدل إسرائيل، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، موقفها، ما يقود إلى مجموعة من الأسئلة الأخرى، تبدأ من القيمة الفعلية لإعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطينية، ولا تنتهي عند النقطة المفصلية، عن أي دولة يتم الحديث، على الأقل حدودها التي يتطلب تحديدها ليس موافقة تل أبيب بل تحديد حدودها هي أيضاً، ووفق أي شروط سيتم ذلك، لناحية سيادتها.