محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المصانع الصناعية بالمدينة تلقت مطالبات من جهات حكومية بسداد غرامات عن استهلاك المياه بأثر رجعي يمتد لثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن بعض المطالبات تجاوزت 170 مليون جنيه للمصنع الواحد.

وأوضح أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية عدد من المصانع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مختلف القطاعات.

طلب عاجل للقاء وزير الإسكان

وأشار رضا إلى أن الجمعية، بالتعاون مع عدد من جمعيات المستثمرين الأخرى، طالبت بعقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبحث تداعيات القرار ومطالبة الحكومة بإعادة النظر فيه.

وقال: "ننتظر تحديد موعد رسمي مع الوزير لمناقشة الأزمة والوصول إلى حل يحافظ على مصالح الطرفين".

القطاع الصناعي في خطر

وأوضح رضا أن مدينة العاشر من رمضان تضم حوالي 6 آلاف مصنع، تشمل كيانات صناعية كبرى ومتوسطة، بالإضافة إلى نحو 3,500 مشروع صناعي صغير، لافتًا إلى أن أغلب هذه المصانع تعتمد بشكل أساسي على المياه في العمليات الإنتاجية، سواء كانت ضمن صناعات كثيفة الاستهلاك أو غيرها.

وأضاف: "فرض مثل هذه الغرامات، خاصة بأثر رجعي، سيؤدي إلى عجز عدد كبير من المصانع عن السداد، وقد يترتب عليه إغلاق خطوط إنتاج وتسريح للعمالة، وهو ما يهدد عجلة الإنتاج الوطني".

دعوة لإعادة دراسة القرار

أكد رضا أن جمعية المستثمرين لا ترفض مبدأ تنظيم استهلاك المياه، لكنها تعترض على الطريقة المفاجئة وغياب التشاور في إصدار القرار، خاصة مع تطبيقه بأثر رجعي.

وقال: "نحن نطالب بإعادة دراسة القرار بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة في تنظيم الموارد المائية، ومصلحة القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".

اقرأ أيضًا :

ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة

كيف يؤثر تدشين مؤشر جديد للشركات منخفضة التقلبات السعرية على أداء البورصة؟

"عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ" تعتزم إطلاق صندوق جديد بالمؤشر الجديد بالبورصة