وجه متعهدو ​تغذية السجناء​ في كافة السجون ال​لبنان​ية بيانا إلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة الشؤون الإدارية، لفتوا فيه الى أنه "بعد نفاد الاعتماد المرصود لدفع مستحقاتنا حتى ۲٥/٦/٣١، وبعد طلب إعطاء ٧٥ مليارا إضافية لإكمال دفع مستحقات شهر ایار وحزیران ۲۰۲۵ عبر إعطاء سلفة من موازنة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العائدة لتأمين المواد الغذائية والوجبات الجاهزة والبالغة ٦٠٠ مليار ليرة لبنانية عن عام ۲۰۲٥، أتى جواب ​وزارة المالية​ بتنظيم فواتير ليتم صرفها عبر حوالات من وزارة المالية لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهذا ما لا يمكننا تحمله كمتعهدي تغذية المساجين".

وذكر المتعهدون، أن "السبب الأول هو أن الفواتير بعد تنظيمها تأخذ قرابة الشهر لكي يوقعها سعادة المدير العام، وبعدها سيتم إرسالها الى وزارة المالية حيث تأخذ اكثر من ثلاثة اشهر لقبضها".

وقال "السبب الثاني، التأخير في دفع مستحقاتنا في ظل وضع مالي غير سليم مما يجعلنا أمام خطر ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا ما حل بنا خلال الأزمة المالية السابقة والتي تكبدنا خلالها خسائر فادحة من خلال ضياع قيمة رأسمالنا فرقا في سعر صرف الدولار، مما دفع الإدارة حينها الى اعتماد طريقة الدفع من خلال السلفة وذلك لعدم ضياع حقوقنا".

وطالبوا بـ"الأخذ بمطالبنا المحقة والسعي لدى وزارة المالية الى إكمال الدفع عن طريق السلف لأننا غير قادرين على التعامل مع نظام الدفع بالحوالات من وزارة المالية لأنها تأخذ وقتا طويلا غير قادرين على انتظاره".

وشددوا على أنه "في حال عدم تلبية مطالبنا بقبض المستحقات بطريقة السلفات نقدا، سنصل في وقت قريب جدا الى ​الإفلاس​ خاصة أن رساميلنا فقدت قيمتها بسبب اعتماد طريقة الدفع بالحوالات وارتفاع الدولار في الفترة السابقة".