أقرّ وزير ​الأمن القومي الإسرائيلي​ ​إيتمار بن غفير​ بأنه غيّر تعامل الشرطة في ​الضفة الغربية​ مع ​المستوطنين​ المتورطين بهجمات إرهابية وأعمال جنائية في الضفة الغربية المحتلة منذ تولّيه المنصب، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس".

وأشار إلى أنه وضع حدًا لملاحقة "فتية التلال". وقال خلال مؤتمر لحزب "عوتسما يهوديت": "قبل أن آتي، كانت الشرطة تلاحق فتية التلال، وتركض خلف فتية في عمر 14 عاما، وتضايقهم. هذا انتهى. هذا غير موجود في فترتي. وأنا فخور بأنني غيّرت ذلك".

وجاءت تصريحات بن غفير ردًا على سؤال من أحد المعارضين الحاضرين في القاعة سأله: "كيف يمكن أن لا يُعتقل أحد عندما ينفّذ يهود مذبحة ضد عرب في الضفة؟"، فأجابه بداية بالقول: "أنا سعيد لأن هناك أيضًا من اليسار حضروا إلى هنا"، وسط تصفيق الحضور.

وأضاف بن غفير: "هم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية"، في إشارة إلى المستوطنين. وتابع: "أريد أن أقول لك أمرًا آخر، اليوم الشرطة في الضفة الغربية وأنا فخور بها، تركّز على رشق الحجارة وزجاجات المولوتوف. هذا ما ينبغي أن تفعله".

وفي مداخلة خلال المؤتمر ذاته، قالت النائبة ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، إن الحكومة تخوض "حروبًا عالمية ضد رجال القانون، وضد مستويات عليا في قيادة الجيش، ممن لا يميزون بين العدو والمواطن، ويهتمون بحقوق الإرهابيين بدلًا من حقوق المواطنين".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد أبلغت المحكمة العليا في نيسان الماضي، بأنها توصلت إلى تفاهمات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، تقضي بعدم معارضتها لتعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي، بشرط فرض قيود على صلاحياته.

ونصّ الاتفاق على أن بن غفير "لن يصدر تعليمات أو يتدخل بأي شكل في قرارات الشرطة التنفيذية، بما في ذلك التأثير غير المباشر"، إلى جانب الحد من تدخّله في التعيينات، خصوصًا في الرتب الوسطى.