القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الأحد، عن وثيقة من 38 صفحة يجري تداولها داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتضمن خطة لما بعد الحرب في غزة تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أميركية لمدة عشر سنوات على الأقل، مع العمل على تحويله إلى منتجع سياحي فاخر، ومركز للتكنولوجيا والصناعات الحديثة.
الخطة، التي أُطلق عليها اسم صندوق إعادة بناء غزة وتسريعها وتحويلها (GREAT Trust)، تتضمن إعادة توطين مؤقتة أو “طوعية” لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، إما في دول أخرى أو في مناطق محصورة ومؤمنة داخل غزة ريثما تتم إعادة الإعمار.
ويُعرض على الفلسطينيين الراغبين في الرحيل 5 آلاف دولار نقدًا ودعمًا لتغطية الإيجار والطعام لعدة سنوات، إضافة إلى “رموز رقمية” مقابل أراضيهم يمكن استبدالها لاحقًا بشقق في “مدن ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي” ستُبنى في غزة.
اقرأ أيضا/ نتنياهو: استهدفنا "أبو عبيدة" وننتظر نتائج الهجوم
تقدّر الخطة أن مغادرة كل فرد من غزة توفّر للصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكلفة بقائه في “مناطق الإيواء المؤقتة”. التمويل لن يعتمد على التبرعات، بل على استثمارات ضخمة في مشاريع كبرى مثل مصانع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات والمنتجعات السياحية والأبراج السكنية.
وتوقعت الدراسة أن تحقق استثمارات بقيمة 100 مليار دولار عائدًا يقارب أربعة أضعاف خلال عقد واحد.
تفاصيل الخطة ومواقف الأطراف
ووفق الصحيفة، فإن الخطة صاغها رجال أعمال إسرائيليون بدعم من استشاريين أميركيين، بينهم فريق من شركة Boston Consulting Group، الذين أعدوا التصور المالي قبل أن يُقال بعضهم.
يتصور المخطط أن تتولى شركات أمنية غربية ومتعاقدون من “دول ثالثة” مسؤولية الأمن في البداية، على أن يُنقل تدريجيًا إلى شرطة فلسطينية مدرّبة.
وبحسب التقرير، لا تشير الوثيقة إلى إقامة دولة فلسطينية، بل إلى كيان “مُعاد إصلاحه” ينضم لاحقًا إلى اتفاقيات أبراهام. كما أن المشروع يتضمن إنشاء مناطق صناعية على الحدود مع إسرائيل، وموانئ ومطارات جديدة، ومنتجعات على شاطئ البحر الأبيض المتوسط أطلق عليها اسم “ترامب ريفييرا”.
اقرأ أيضا/ جلسة للكابنيت اليوم "بمكان مُحصّن" بشأن تصعيد الحرب في غـزة
ردود الفعل
ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض هذا تقرير واشنطن بوست، فيما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق.
الخطة قوبلت بانتقادات واسعة في العالم العربي، إذ اعتُبرت محاولة لـ اقتلاع سكان غزة قسرًا تحت غطاء “الهجرة الطوعية” وإعادة الإعمار.
خبراء في القانون الدولي أكدوا أن أي خطة تمنع الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم أو لا توفر لهم الغذاء والدواء والمأوى بشكل كافٍ تُعد غير قانونية مهما كانت المغريات المالية. في المقابل، يرى داعمو الخطة أنها فرصة لـ “إعادة بناء غزة بشكل عصري” وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
