خلفية الجلسة

وأوضح المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، عباس غودرزي، أن أي تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي، استنادًا إلى القوانين التي أقرها البرلمان في وقت سابق. وأضاف أن الجلسة الطارئة ستعقد بحضور وزير الخارجية لعرض تفاصيل الاتفاق والرد على استفسارات النواب.

ملامح الاتفاق

وكان عراقجي أكد في تصريحات سابقة أن الاتفاق الجديد حدد آلية للتعاون المستقبلي مع الوكالة، مع الالتزام بالقانون الذي أصدره البرلمان، مشيرًا إلى أن الاعتبارات الأمنية الإيرانية أُخذت في الحسبان، ليس فقط بالموافقة وإنما عبر اعتراف رسمي من الوكالة بها.

لكن تصريحات عراقجي أثارت بعض الالتباس بشأن ما إذا كان الاتفاق يسمح باستئناف عمليات التفتيش في جميع المنشآت النووية الإيرانية أو بعضها، خاصة أن غروسي أعلن أن التفاهم يشمل إمكانية الوصول الكامل للمواقع النووية.

سياق التصعيد النووي

ويأتي الاتفاق بعد فترة من تعليق التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب الحرب التي شنتها إسرائيل في يونيو الماضي، وما تبعها من تقرير أممي انتقدته إيران بشدة واعتبرته غير منصف.

وكانت الوكالة قد أعلنت أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجوم الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغ في منتصف يونيو نحو 440.9 كغم، بزيادة تفوق 32 كغم خلال شهر واحد.

الأبعاد الدولية

وتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة يثير مخاوف متزايدة، إذ تعد إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي تبلغ هذا المستوى، وهو قريب من نسبة 90 % اللازمة للاستخدام العسكري. ويتجاوز هذا السقف بكثير نسبة 3.67 % التي نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.