جدل التدشين

دشنت إثيوبيا سد النهضة في خطوة أثارت جدلا دوليا وإقليميا، إذ اعتبرت مصر والسودان المشروع تطبيقا لسياسة «فرض الأمر الواقع»، مؤكدتين ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، ويؤمن تدفق المياه دون التأثير على مصالحهما.

وعلى الرغم من انتهاء إحدى نقاط الخلاف الرئيسية، وهي سنوات الملء الأولى، تبقى خلافات أخرى جوهرية، تشمل ضمان تدفق المياه، والتنسيق بين الدول الثلاث، وتبادل البيانات لتفادي الأزمات المفاجئة، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بأمان السد.

انتهاك الاتفاقيات

يشير الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن تشغيل السد دون مراعاة مصالح مصر والسودان يمثل انتهاكا للاتفاقيات التاريخية والقوانين الدولية، لكنه يرى أن المرحلة الحالية توفر فرصة أفضل لاستئناف المفاوضات، بعد إزالة عقبة الملء الأول. وأضاف أن اكتمال الملء الأول يعني تخزين نحو 64 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى فقد نحو 36 مليار متر مكعب نتيجة البخر والتسرب، ما يعادل تقريبا ضعف الحصة السنوية لمصر.

في المقابل، نجحت مصر في حماية مصالحها عبر مشروعات هندسية تجاوزت قيمتها 500 مليار جنيه، تشمل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وإنشاء محطات معالجة، وتبطين الترع لتقليل الهدر. كما أرسلت القاهرة خطابات عدة إلى مجلس الأمن الدولي، لتأكيد رفضها أي قرارات أحادية الجانب من إثيوبيا، والحفاظ على حقوقها المائية مستقبلا.

مخاطر محتملة

من جهته، أشار الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض بالولايات المتحدة، إلى المخاطر المحتملة على أمان السد نتيجة حمل المياه الهائل على القشرة الأرضية الهشة، مؤكدا أن إدارة السد المنفردة قد تترك آثارا طويلة الأمد على مصر والسودان.

يقع سد النهضة على نهر النيل في منطقة بني شنقول، على بُعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية. وتتمسك إثيوبيا بسيادتها على المشروع، بينما تصفه مصر بأنه تهديد وجودي لحصتها المائية، مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس بحقوقها في نهر النيل.