ابوظبي - سيف اليزيد - دعا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماريو دراغي إلى وقف مؤقت لتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي "AI Act" بهدف تقييم المخاطر المحتملة قبل المضي قدماً في تنفيذ مراحله المقبلة.وتأتي هذه الدعوة بعد مطالبات مماثلة من أكثر من 40 شركة أوروبية كبرى بينها "إيه إس إم إل" و"فيليبس" و"سيمنس" و"ميسترال" التي خاطبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في يوليو الماضي بطلب "تجميد مؤقت" على تطبيق القانون لإتاحة وقت كافٍ للتنفيذ المبسط من جانب الشركات.
وأكد دراغي خلال مؤتمر لمراجعة التقدم في توصيات تقريره الصادر عام 2024 أن القواعد التي دخلت حيّز التنفيذ في أغسطس الماضي وستطبق بالكامل بحلول 2027 تثير حالة من "اللا يقين" لدى الشركات.
وأوضح دراغي الذي كان يتحدث في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل أن المرحلة الأولى التي شملت حظر الأنظمة ذات "المخاطر غير المقبولة" لم تواجه تعقيدات كبيرة، إذ ساهمت مدونات السلوك التي وقعتها الشركات الكبرى إلى جانب إرشادات المفوضية في أوضح المعايير، غير أن المرحلة المقبلة المتعلقة بالأنظمة عالية الخطورة في مجالات البنية التحتية الحرجة والصحة يجب أن تكون متوازنة وتدعم الابتكار، مقترحاً وقف تنفيذها مؤقتاً إلى حين فهم أفضل لسلبياتها.
وأثار الجدل كذلك الشق الخاص بالأنظمة العامة للذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" و"جيميني"، حيث لم تصدر المفوضية إرشاداتها في الوقت المناسب، فيما طالبت شركات بينها "جوجل" بفترة سماح للامتثال الطوعي.
ولا يزال غامضاً في غالبية الدول الأعضاء أي سلطة ستكون مسؤولة عن مراقبة الالتزام بالقواعد، إذ لم تنشر المفوضية بعد قائمة الجهات الرقابية.
وفي السياق ذاته، أعلنت مفوضة التكنولوجيا هينا فيرككونن أن المفوضية ستعرض في ديسمبر حزمة رقمية شاملة لمراجعة التشريعات التقنية القائمة بما قد يخفف الأعباء على الشركات عبر تقليص التزامات الشفافية والتقارير، على أن تشمل القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي أيضاً. وفي المقابل حذرت أكثر من 50 منظمة من بينها "أكسس ناو" و"مركز الديمقراطية والتكنولوجيا أوروبا" و"المنظمة الأوروبية للمستهلكين" من إعادة فتح أو تأجيل القانون، معتبرة أن ذلك يقوّض آليات المساءلة، مؤكدة أن جهود التبسيط يجب أن تستند إلى القيم الأساسية والحماية القانونية لا أن تفككها.
كما زاد الضغط الخارجي مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "رسوم جمركية إضافية كبيرة" على الدول التي تعتمد قوانين تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما ردت عليه المفوضية بالتأكيد أن من "الحق السيادي" للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يتماشى مع قيمه الديمقراطية.
