أدانت عدة دول ومنظمات عربية وإسلامية بشدة اليوم الخميس إعلان الكنيست الإسرائيلي الموافقة على مشروع قانون يدعو إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة. 

واعتبر البيان المشترك، الصادر عن المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وفلسطين، والبحرين، وإندونيسيا، ونيجيريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن هذا القرار يمثل "خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي".

 

وشدد البيان على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي "لا يترتب عليه أي أثر قانوني" ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما حذر من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها "تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة"، والذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

دعت الدول الموقعة على البيان المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم و"التحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية" التي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص السلام العادل والدائم. وجددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

يأتي هذا البيان بعد أن صوت الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء لصالح مشروع القانون بأغلبية 71 صوتاً.

 

وينص القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا "الحق التاريخي".

 

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى وجود توافق داخلي بين الوزراء والنواب والأحزاب على ضرورة "استغلال الفرصة" والحصول على إقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الضفة الغربية، لا سيما بعد وعوده الانتخابية بهذا الشأن.