عدن - ياسمين التهامي - البرازيل تعلق اتفاقية حماية غابات الأمازون مما يهدد بتدمير مساحات كبيرة

علّقت السلطات البرازيلية مؤخرًا العمل باتفاقية هامة تهدف لوقف زراعة فول الصويا، مما ينذر بتعرض منطقة بحجم البرتغال للتدمير على يد المزارعين، وفقًا لتحذيرات الخبراء.

وفي تفاصيل القرار، منحت هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية، المعروفة باسم "كيد"، تجار الحبوب مهلة لمدة 10 أيام لتعليق قرار الوقف أو مواجهة عقوبات مالية. يُقدّر أن حوالي 10 ملايين هكتار، ما يعادل مساحة البرتغال تقريبًا، قد تصبح بمثابة أراضٍ قانونية لزراعة فول الصويا حال إلغاء القرار، مما سيرفع من قيمة تلك الأراضي بشكل كبير.

تأتي هذه الخطوة قبل أقل من ثلاثة أشهر من استضافة البرازيل لقمة المناخ "كوب 30"، مما أثار قلق جماعات الحفاظ على البيئة التي ترى أن من الضروري أن يتحد المستهلكون والتجار لمواجهة النفوذ المتزايد للقطاع الزراعي في البلاد.

تعد البرازيل أكبر مُصدر لفول الصويا عالميًا، وقد شكّل هذا المحصول تهديدًا كبيرًا على غابات الأمازون. وفي عام 2006، وافق المزارعون على فرض وقف مؤقت على زراعة فول الصويا من المنطقة لحماية الغابات. وقد ساهم هذا القرار في منع إزالة ما يُقدَّر بـ17 ألف كيلومتر مربع من الغابات على مدار السنوات.

ووصفت منظمة "غرين بيس" البيئية القرار الأخير بأنه "خطأ فادح" نتيجة لضغوط سياسية تتعرض لها الحكومة. وأكدت كريستيان مازيتي، منسقة الحملة في المنظمة، أن إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلى عودة فول الصويا كمسبب رئيسي لإزالة الغابات، مما يهدد أهداف البرازيل المناخية.

في الأثناء، تواجه البرازيل انتقادات حادة على الصعيد السياسي، حيث أقر لوبي الأعمال الزراعية تشريعات تهدف لتقويض ترسيم أراضي السكان الأصليين ونظام التراخيص البيئية، في خطوة اعتبرتها جماعات الحفاظ على البيئة بمثابة انتكاسة كبرى.

وقالت تانيا ستيل، الرئيسة التنفيذية للصندوق العالمي للطبيعة في المملكة المتحدة، إن إلغاء الاتفاقية عشية مؤتمر المناخ يُرسل رسالة خاطئة للعالم، واعتبرت ذلك تطورًا خطرًا يُهدد الجهود المبذولة لحماية غابات الأمازون.

في المقابل، وصفت مجموعة "أبروسوغا ماتو غروسو" الصناعية القرار بأنه "تاريخي"، قائلة إنه يعكس الحاجة إلى إزالة الحواجز التجارية غير العادلة على المزارعين. وقد جاء جزء كبير من الضغط لتعليق الاتفاقية من ولاية ماتو غروسو، المعروفة بإنتاج فول الصويا، التي ألغت الحوافز الضريبية للمزارعين المشاركين في الاتفاقيات السابقة.